أكد الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي، أن تحسن الجنيه يعود إلى عدة أسباب، أولها تحسن الأوضاع النقدية والمالية في مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، وذلك في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية،وفقا لإسلام شوقي الخبير الاقتصادي.
أضاف شوقي، في تصريحات خاصة، أن هناك أسباب خارجية خاصة بوضع الأسواق الناشئة عالميًا دفعت إلى تراجع الدولار، حيث تسارعت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتخصصة في أسهم وسندات الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، نتيجة للتطورات الإيجابية في الإتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث ساعد ذلك في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي أسهمت في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق العالمية. وكان نصيب السوق المصري منها أكثر من 490 مليون دولار.
أوضح أن مصر من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وهو ما يفسر استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وهو أحد أهم أسباب الارتفاع الحالي للجنيه أمام الدولار.
أشار إلى أن من بين الأسباب الخارجية أيضًا إشادة جميع المؤسسات الدولية بتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر ، والتي من بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي أشادت أيضًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
أكد الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة عوامل المحلية، أدت إلى تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتي من بينها زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحقيقها أرقامًا قياسية حيث وصلت إلى 5,9 مليار دولار في العام المالي 2018 – 2019، وتوفير النقد الأجنبي من السياحة نتيجة ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 12.5 مليار دولار في عام 2019.
تابع:" من بين الأسباب زيادة تدفق الغاز الطبيعي من حقل ظُهر ساهم أيضًا في إنخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نتيجة تصديره للخارج ، وانخفاض سعر برميل البترول عالميًا أدى إلى توفير النقد الأجنبي الموجه لبند المواد البترولية خاصة في ظل الغاء الدعم على المواد البترولية والمحاسبة بالسعر الحر".
أوضح إلى أن عدم مواجهة مصر أية التزامات خارجية خلال الفترة القادمة مما يقلل من الضغط على النقد الأجنبي، خاصةً بعد تجديد جميع الودائع الخليجية بالبنك المركزي في الشهور الأخيرة ، هذا بالإضافة إلي قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير للمرة الثالثة منذ بداية العام .
ونوه أن زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وحملة مقاطعة السيارات والسلع المستوردة من الخارج، وخاصة السلع الاستفزازية لتقليل الواردات من الخارج، مما أدى لتقليل الضغط على طلب الدولار، وساهم في تعزيز ارتفاع الجنيه أمام الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
