حرصت وزارة التموين متمثلة في جهاز حماية المستهلك خلال 2019، على منع الممارسات الاحتكارية والسماع لشكاوى المواطنين بكل الطرق الحديثة والتواصل المباشر معهم، مما أثر إيجابيا على عملية ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع عند التجار.
واستهدف جهاز حماية المستهلك برامج محددة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك وصون مصالحه، وعلى رأس ذلك البرنامج كان زيادة الأفرع الجغرافية للجهاز، إذ تم تدشين مشروع إنشاء وتجهيز مبني إداري جديد لجهاز حماية المستهلك وتوفير آماكن تصلح كمقار فرعية بالمحافظات للتأكيد علي صون مصالح المستهلكين دون تمييز.
كما أنه جار افتتاح أفرع جديدة لجهاز حماية المستهلك في كل من ( الفيوم ، أسيوط ، سوهاج ، الأقصر ، أسوان ، الشرقية ، بورسعيد ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، البحيرة ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد والاسماعيلية)، بينما هناك محافظات جار العمل علي تخصيص أفرع بها منها القاهرة، الجيزة ، مطروح، الغربية ، دمياط و محافظة شمال سيناء.
أيضا عمل الجهاز خلال 2019 على مشروع الأفرع الإلكترونية، التى سيتم نشرها في أماكن التجمعات والتواجد المكثف للمستهلكين وذلك لنشر الوعي لدي المستهلكين بحقوقهم والقوانين المنظمة لتعاملاتهم. وكذلك لتلقي الشكاوى باللغتين العربية والإنجليزية.
ومن المواقع المقترحة للمنافذ الإلكترونية لتوعية وتلقي شكاوي المواطنين: أماكن خدمات حكومية مثل (مجمع التحرير – دار القضاء العالي – مبني ماسبيرو)، أما الأماكن السياحية فتتمل في (المتحف المصري الجديد – برج القاهرة – دار الأوبرا المصرية)، وجامعات مثل (جامعة القاهرة – جامعة عين شمس )، أما المواصلات العامة مثل (محطة سكك حديد مصر – محطة مترو الشهداء – محطة العتبة).
هذا أيضا إضافة إلى أماكن تجمعات تجارية مثل (سيتي ستارز – كايرو فيستفال –مول العرب –مول مصر )، ومطارات مثل مطار القاهرة الدولى ، مطار شرم الشيخ الدولى ، مطار الأقصر، إضافة إلى دواوين المحافظات .
سيارات الضبطية القضائية
واستمرارا في منظومة تطوير العمل داخل الجهاز، أطلق "حماية المستهلك" منظومة سيارات الضبطية القضائية، لتفعيل القانون وتم إطلاق خدمة سيارات الضبطية القضائية بهدف تحقيق التواجد الميدانى ورصد المخالفات وتكثيف الرقابة على الأسواق وسرعة حل الشكاوى وتخفيض معدل زمن الاستجابة.
وأعلن الجهاز، أن أهداف سيارات الضبطية القضائية تتمثل في الحفاظ على حقوق المستهلك وصون مصالحه وتلقى الشكاوى وفحصها وحلها ميدانيأ، والتأكد من التزام التجار بالاعلان عن الاسعار وإصدار فواتير للمستهلكين.
وأضاف الجهاز، أن الهدف أيضا التأكد من توافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة، والتأكد من مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات القياسية، والتصدى للإعلانات المضللة والمسابقات الخادعة.
وتعمل سيارات الضبطية القضائية، على مكافحة مراكز الصيانة الوهمية، ومكافحة السلع المهربة والمقلدة ومجهولة المصدر وضمانها للمستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
