اعلان

بلاغ للنائب العام يتهم الهارب أيمن نور بالتخابر مع تركيا

طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا
طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 49668 لسنة 2019 بلاغات، اتهم فيه الهارب أيمن نور بالتخابر لصالح المخابرات التركية وتلقى تمويلات مالية منها بغرض الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصري.

وجاء في نص البلاغ المقدم، أن الهارب أيمن نور العميل المتآمر ضد بلده يعتبر أداة فى أيدى المخابرات التركية ورئيسها أردوغان وأنه يتلقى تعليمات وأوامر للإضرار بمصر ومؤسساتها وأنه يرتكب جرائم يومية فى حق مصر من تجنيده لأشخاص وتكوين مجموعات مناهضة للدولة، ويسند إليهم أعمال لإثارة الفتنة والاضطرابات فى البلاد.

-اقرأ أيضًا: العثور على هياكل عظمية لرجل وسيدة بالإسكندرية.. والأمن يُكثف جهوده لكشف غموضهما (فيديو)

وأضاف محمود، في بلاغه، أن الهارب أيمن نور من خلال قناة الشرق الإخوانية أصبح بوقًا دعائيًا لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة وتنظيمها الدولى من خلال برامج القناة الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر واستضافتها لقيادات الجماعة الإرهابية وأعضائها، والتى تحرض ليلا ونهارا ضد مؤسسات الدولة المصرية وتتعمد نشر أخبار كاذبة عنها، وتحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر ونشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري، وإثارة الفتنة الداخلية بين المصريين، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، تنفيذا لتعليمات يتلقاها من المخابرات التركية ومن ياسين أقطاى شخصيا نائب رئيس تركيا أردوغان.

وأشار محمود، في بلاغه، إلى أن العميل الهارب أيمن نور لم يكتف بذلك وإنما يتلقى وينسق مع جميع القيادات الإخوانية الهاربة إلى تركيا للتخطيط والتآمر ضد مصر وقياداتها وتشويه صورة مصر ومؤسساتها فى المحافل الدولية ودعمه للعمليات الإرهابية الموجهه ضد مصر، متابعا أن أيمن نور خائن بمعنى الكلمة باع وطنه من أجل حفنة دولارات يتلقاها من المخابرات التركية ورئيسها أردوغان للتحريض ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها والعمل على قلب نظام الحكم.

وطالب محمود، فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب أيمن نور، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسم أيمن نور على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً