أكد محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أن الظروف الحالية التي يشهدها الاقتصاد المصري تؤكد قدرته على التعافي والانطلاق، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية التى أشادت بخطط الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى.
وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن شهادة العديد من المؤسسات الدولية تكشف عن نجاح الخطة المرسومة والمخطط المعد له من قبل الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع وجود بعض الضعف والتراجع في بعض الأرقام، كما أن مواصلة العمل أحد أهم الأدوات والآليات.
وأوضح الشرقاوي، أن ارتفاع معدلات الديون تعد أهم تلك المؤشرات الخطيرة، والتي تتطلب مزيد من التصنيع للانطلاق بصورة طبيعية نحو زيادة معدلات النمو، مشير إلى أن المبادرات التي ترعاها الرئاسة مؤخرا من شأنها زيادة القدرة التصنيعية والتصديرية، حيث تستهدف الرئاسة زيادة جودة وفاعلية النتائج المنتظرة، لتعظيم الاستفادة منها في الناتج المحلي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 181 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ووفقًا للتقرير الشهري عن نوفمبر الصادر الثلاثاء الماضي من البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.289 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.وارتفع بذلك الدين العام المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 84 مليار جنيه، حيث سجل بنهاية مارس الماضي 4.205 مليار جنيه، وبحسب تقرير المركزي اليوم، ارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي إلى 80.6% مقابل 77.1% في نهاية 2018، ولكنه انخفض مقارنة بيونيو 2018 عندما سجل 83.3% من الناتج المحالي الإجمالي.وقال المركزي إن 87% من الدين العام المحلي في نهاية يونيو الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.731 تريليون جنيه بزيادة 226 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019، كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 6.6% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 282.9 مليار جنيه بتراجع 57.1 مليار جنيه خلال الفترة، و6.4% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 275.2 مليار جنيه بزيادة 12.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
