وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة عام من نهاية المدة الحالية، والمقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2020، حيث العام يكون بواقع ست شهور بقوة القانون، وست شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا احتاج الأمر، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.
جاء ذلك خلال مناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تقدم النائب ضياء الدين داود بمقترح أن تكون المدة عام وإتاحة فرصة الدفع الإلكتروني، وهو ما توافق معه الأعضاء، مؤكدًا على أن هذه التعديلات سبق وأن نادي بها إبان، ومناقشة القانون في نسخته الأولى، وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بأن هذا المقترح وجيه ومنطقي، حيث الإبقاء على المادة بواقع ست شهور كما نص عليها القانون الحالي.
اقرأ أيضا.. برلماني عن التعديل الوزاري الجديد: لا يوجد سبب واحد منطقي للإبقاء على وزيرة الصحة
ووافق الأعضاء على نص المادة الخاصة بتقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيهًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمرة واحدة فقط، كما وافق الأعضاء أيضا على تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
