جامعة أسيوط تعلن توصيات ندوة "الإصلاح الاقتصادي فى مصر"

قال الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الندوة التثقيفية "الإصلاح الاقتصادي في مصر"، والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، خرجت بالعديد من التوصيات الهامة.

أقرأ أيضًا.. جامعة أسيوط تستعرض علاج السكتة الدماغية في اليوم العلمي الرابع (صور)

وعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، واستهدفت استعراض عدد من الأهداف الرئيسية والتي جاءت في مقدمتها نشر ثقافة الفكر الاقتصادي داخل أسرة الجامعة والمجتمع المحيط، والتوعية بسياسات الإصلاح الاقتصادي فى مصر وذلك للحاجة الملحة للتوعية بشأن الظواهر الاقتصادية التي نشهدها على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى. حضر الندوة الدكتور محمد عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بالجامعة ومقرر الندوة، ومحسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وبمشاركة عدد من القيادات الشعبية والدينية ورواد الأعمال بالمحافظة، هذا على جانب لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم، الأساليب المشجعة على تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى مثل تسهيلات الاقتراض من الصندوق والقروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي كذلك قد يتضمن إسقاط جزء من الديون الخارجية والتخفيف من أثر البرنامج على محدودي الدخل وتجاوز مرحلة الانتقال.وكشف عن أهمية خمس نقاط تعد اصطلاحات مكملة لبرنامج الصندوق، أولًا: مواجهة حاسمة لبعض الاختلالات الخطيرة التي تعيق حركة الاقتصاد المصري، وجاءت أهم هذه الاختلالات في "الفجوة المتسعة بين الاستثمار ومعدل الادخا، وبطء النمو في القطاع الزراعي، وعدم التوازن بين التنمية الحضرية والتنمية الريفية، والاختلال الناجم عن المشكلة السكانية، والاختلال في الخدمات العامة، وثانيا: تفعيل السياسة النقدية والمالية بما يحفز على النمو الاقتصادي، ومحفزات النمو وهى "السيطرة على التضخم، وأن يكون معدل الفائدة الحقيقي موجبا، ومحاربة الأسواق السوداء، ومواجهة عجز الموازنة، وعدم المبالغة في ضرائب الدخل والتقليل من الجمارك على السلع اللازمة للإنتاج، ورفع جودة الخدمات العامة.ثالثا: تطبيق القانون لمحاربة الفساد وتقليص حجم الاقتصاد الخفي ومواجهة الاحتكار والمساعدة على تكوين المؤسسات اللازمة للتقدم الاقتصادي، رابعًا: إصلاح نظام التعليم فقد وصلت مخرجاته إلى مستويات خطرة على أداء الاقتصاد المصري، خامسا: المشاركة السياسية والتى قدمت الدراسات التطبيقية برهانا على العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والمشاركة السياسية.