رد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، على ما أثير بشأن استيراد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير المقبل 2020، ليصل إلى طاقة سنوية تدريجيا للقاهرة تقارب سبعة مليارات متر مكعب بحلول 2022.
وأكد "أبوبكر"، فى تصريحات لـ"أهل مصر"، إن مصر ليست مستوردة للغاز الطبيعى من إسرائيل، إنما شركة خاصة من الشركات فى مصر هى التى تقوم باستيراد الغاز.
وقال إن "الشركة الخاصة تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبي فى الحقول المنتجة للغاز الإسرائيلى، وحصة دولة إسرائيل الخاص بها لم يكن لنا أى علاقة بها كحكومة، نحن لا نستورد من إسرائيل، ولكن المستورد هو شركة خاصة مصرية هى التى تقوم بعملية الشراء للغاز"،مضيفًا: "مصر لن تحتاج لتستورد من إسرائيل تحديدًا، الشركة الخاصة تشترى الغاز لإعادة تصديرة مرة أخرى".
وأكد رئيس غرفة البترول أن الشركات الخاصة المصرية تقوم ببيع الغاز لمصادرها ولها الحق أن تبيع الغاز بالسعر الذى تفضلة كمالك للمنتج، والحكومة المصرية عليها أخذ "رسوم إتاوة" فقط كما هو معمول به فى خط أنابيب (سومت)، حيث تأخذ الحكومة هنا رسوم عن مرور الخط بطريق البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الغاز القادم من إسرائيل يدخل على الشبكة القومية، وللمرورة عبر الشبكة تأخذ الحكومة رسوم "الأتاوة"، ثم الشركة الخاصة لها حرية التصرف فى شأن الغاز إما للبيع أو للتشغيل كيفما تشاء والحكومة هنا ليس لها أى علاقة بعد أخذ الرسوم القانونية.
وأضاف "أبوبكر" أن "الشغل الخاص ما بين شركة مصرية وأجنبية يعطينا ثقل سياسي للمنطقة فى مصر لإعادة تصدير الغاز الطبيعى والمنتج فى منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وتكون مصر لها وزن بين الدول الأوربية التى تحتاج المنتج تحديدًا".
وتابع: "لو حدث عجز للبترول فى مصر استطيع اشترى الغاز واستخدمه من داخل البلاد وهنا يكون سد لاحتياج الطاقة، وذاا تأمين لاحتياجات مصر من الطاقة فى حالة قيام تصنيع حقيقى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
