زعم تقرير، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعاد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ثم تراجع عن قراره وحذفها سريعا.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "ترامب" أعاد نشر تغريدة تكشف هوية الشخص، الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب الأمريكي إلى فتح تحقيق معه، والتي تطورت إلى المطالبة بعزله عن الحكم.
وبحسب مزاعم الصحيفة، فإن ترامب شارك أمس الجمعة، مع متابعيه البالغ عددهم 86 مليون، منشورا على "تويتر"، من حساب يدعى @surfermom77، التي تصف نفسها بأنها من أكبر مؤيدي الرئيس الأمريكي، وتضمن اسم "مسرب المعلومات"، وأشارت إلى أنه أدلى بشهادة زور في حق رئيس البلاد.
ولكن مع حلول صباح اليوم السبت، حذف ترامب التغريدة.
وهدد الرئيس الأمريكي على مدار أشهر، بالكشف عن هوية مسرب المعلومات، وأنه يرغب في مواجهته بالاتهامات التي وجهها إليه، بشأن تعاملاته السرية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وفي مساء الخميس الماضي، أعاد دونالد ترامب نشر تغريدة، تحتوي على رابط لقصة منشورة على صحيفة "واشنطن إكزامينر"، والتي احتوت على نفس اسم مسرب المعلومات.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلب التعليق، بشأن تصرف الرئيس الأمريكي على "تويتر".
هذا ويتم الإبقاء على هوية مسربي المعلومات سرا، اتباعا لقوانين حماية المبلغين عن المخالفات، والتي تم إصدارها لحماية أولئك الذين يتقدمون بادعاءات تتعلق بمخالفات ترتكبها الحكومة.
ويقول مؤيدو تلك القوانين، أن إخفاء الهوية هام، "لأنه يحمي مسربي المعلومات من تدبير عمليات انتقامية ضدهم، بينما يحث الآخرين على قول الصدق والكشف عن أي فساد".
ويتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، ترامب، بتجميد مساعدات أمنية حجمها نحو 400 مليون دولار لأوكرانيا وعرض على زيلينسكي عقد اجتماع في البيت الأبيض لحمله على أن يعلن التحقيق مع بايدن وابنه هنتر الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.
ويتعلق الاتهام الأول الذي سيواجهه ترامب خلال المساءلة بتعاملاته مع أوكرانيا. ويتصل الثاني بعرقلته عمل الكونجرس عبر توجيه مسؤولي الإدارة ووكالاتها ألا يستجيبوا لأوامر استدعاء من مجلس النواب للشهادة ووثائق متصلة بالمساءلة.
اقرأ أيضاً: ترامب: نانسي بيلوسي امرأة "مجنونة"
ووافق مجلس النواب الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية في المجلس، يوم 18 ديسمبر الجاري، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
