أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهم بالاستيلاء على أموال البنك إلى محكمة الجنايات، بعد التحقيق في الواقعة، وذلك من خلال استغلال ثغرة إلكترونية في نظام العمل، عقب ورود تقارير الجهات المختصة وأدلة الثبوت.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم ٦٠٦٣ ورقم، ٨، ١٤ لسنة ٢٠١٨، أن النيابة تتهم «محمد.إ» ٢٧ سنة، مسئول المرتبات بأحد البنوك، بأنه على مدى ٦ سنوات قام بصفته موظف عام، ومسئول قسم المرتبات، استولى بغير حق على مال الجهة محل عمله، بأن استغل إحدى الثغرات بالنظام الإلكترونى المعمول به طرف عمله، ليجري تحويلات نقدية دون وجه حق لصالحه، مقدارها ٢٢٧٤٢١٧ جنيها مصريا، و٢٥٤٢ دولارا أمريكيا.
اقرأ ايضًا..تأجيل الحكم على 12 متهما بالانضمام لـ"داعش" لـ9 مارس المقبل
واستمعت النيابة إلى أقوال كرم فتحى، محامى الشئون القانونية للبنك، والذى أفاد بتلقيه مذكرة مبدئية من الإدارة العامة للتفتيش بالبنك تفيد بقيام المتهم بالاستيلاء على عمولات دون وجه حق من عملاء شركة مصر للطيران، والمحولة رواتبهم طرف البنك لصالح حسابه الشخصي.
وقال سيد إسماعيل الشاهد الثانى، وعصام محمد الشاهد الثالث، ومجدى مصطفى الشاهد الرابع، مديرى الإدارة العامة للتفتيش في البنك، إن الفحص النهائى للواقعة أسفر عن قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ سالف الذكر، عن طريق التلاعب بالحسابات البنكية بالفرع وتحويلها لصالحه، وأضافوا أن المتهم قام بسداد بعض منها ومتبقي عليه مبلغ ٨٨٢١٩٧ جنيها مصريا، و٢٥٤٢ دولارا أمريكيا.
وجاء في شهادة محمد عبدالعظيم، عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهو الشاهد الخامس، ومجرى تحريات الواقعة، أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة.
وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين في التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
