ذكرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تقرير لها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، أن قطاع الأعمال العام إذا ما أولته الدولة الاهتمام الواجب لأصبح رائدا فى طليعة القطاع الصناعى والاستثمارى من حيث الحجم والجودة والإيراد والربحية والمنافسة وخلق قيمة مضافة للخامات المصرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق عوائد مالية جيدة للدولة من خلال الشركات التابعة.
اقرأ أيضًا..البريد: إيقاف جميع الحسابات غير محدثة البيانات أغسطس المقبل
وتضمن تقرير اللجنة توصيات مهمة للنهوض بقطاع الأعمال العام، أولها العمل على دمج الأنشطة المتشابهة لخلق تكامل بين الأنشطة المختلفة داخل قطاع الأعمال العام، وإعادة هيكلة للشركات التابعة من خلال البحث عن مصادر تمويلية غير مصرفية وضخ استثمارات جديدة على أساس دراسات جدوى سليمة.
كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من خطة التطوير بشكل كامل للشركات التابعة من خلال اتخاذ القرارات الإصلاحية لوقف نزيف الخسائر من عام لآخر على المدى القصير، لافتة إلى أنه على الشركات التابعة إمساك سجلات للأصول بشكل ثابت وتقييمها بالقيمة الحقيقية لها حفاظا على المال العام، وأوصت أيضا بإعادة هيكلة العمالة بالشكل الذى يعزز القيمية الاقتصادية لكل شركة من خلال التدريب والتأهيل لمواكبة التقدم التكنولوجى.
وطلبت اللجنة وضع الخطط التسويقية مع ربط السياسة الإنتاجية بالسياسة التسويقية وتصحيح السياسة البيعية الائتمانية المطبقة التى تكفل بيع ما يتم إنتاجية مع تحقيق ربح مناسب، وضرورة توافر دراسة الجدوى الاقتصادية عند بيع أى أصل من أصول الشركات التابعة لضمان استغلال الحصيلة المتوقعة من البيع فى عملية التطوير، وتوافر جدوى اقتصادية لعمل الشركة تتضمن مدى استيعاب السوق المحلية لمنتجات الشركة وكذلك تصدير الفائض إلى الخارج.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى بيان الحكومة عن أعمالها فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 أمام مجلس النواب فى جلسته العامة المُنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، والذى أحاله المجلس فى ذات اليوم إلى لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه، وبدورها أحالت اللجنة الخاصة البيان إلى اللجان النوعية بالمجلس كل فيما يخصه لمناقشته وإعداد تقرير عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
