دور القطاع المصرفي في إحياء القطاعات الصناعية

أشاد عدد كبير من المصرفيين ورجال الأعمال والاقتصاديون بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع الصناعي واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي لم تأخذ حقها بشكل كافٍ حتى الآن، وإن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية.

وأضاف «الأتربي»، أن أهمية قطاع الصناعة تأتي من عدة نقاط منها خلق فرص عمل بما يسهم في تقليل البطالة، إلى جانب تعزيز كفاءة المنتج المحلي بما يساعد في إحلال الواردات وبالتالي تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف، علاوة على خلق فرص تصديرية.

وأكد الإتربي، أن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورًا هامًّا في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، معربًا آماله في أن تنخفض بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بدعم من فرص العمل التي ستتيحها مبادرة الصناعة الجديدة.

وعن مبادرة المصانع المتعثرة، أشار إلى أنها في غاية الأهمية وجاءت في الوقت المناسب، لمساعدة المصانع على العودة للعمل مرة أخرى، بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التيسيرات التي قدمها البنك المركزي ضمن المبادرة جيدة جدًْا وجاذبة لأصحاب المصانع الجادين والراغبين في تسوية أوضاعهم والعودة لتدوير عجلة العمل بمصانعهم من جديد.

وكشف رئيس بنك مصر، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصرفه وصلت إلى 27 مليار جنيه في ديسمبر، مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه في عام 2014، أما تمويل المشروعات الكبيرة فإن القطاع الصناعي يستحوذ على نسبة كبيرة منها، مشيرًا إلي أن نسبة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر وصلت إلى 21% من إجمالي المحفظة الائتمانية، متوقعًا نجاح مبادرات البنك المركزي الجديدة في إنعاش القطاع الصناعي وأن تؤتي بثمارها المنشودة على خطى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرات شملت دعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأتبعها بمبادرة رابعة لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، وهي التي تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة فى مصر، ليصل إجمالي الدعم المقدم من البنك المركزي والحكومة نحو 231 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرات طفرة اقتصادية غير مسبوقة فى دعم الصناعة المحلية وتنشيط السياحة فى مصر، بالإضافة إلى تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، بما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، التي تبلغ نحو 6% خلال العام المالي الجاري.