استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، لمرافعة دفاع المتهم الأول علاء فتحي في قضية حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر احمد رضا.
وبدأ الدفاع مُترحمًا على شهداء الحادث، دافعا بقصور التقرير الفني بالأوراق، وانتفاء صلة المُتهم بجهاز رجل الميت «أداة لإيقاف القاطرة في حالة وفاة السائق أو إغمائه» مشيرًا لتعطلها قبل استلام المُتهم للقاطرة، وأشار لشهادة قائدين الجرار في ورديات سابقة قبل ورديته التي أكدت أنها مُعطلة قبل الحادث.
وأكد دفاع المتهم عاطف نصر، أن توقيعه محل زميله هو الإجراء المعروف بينهم، وشدد على أنه موظف حكومي ينفذ أمر رؤسائه.. والتمس لموكله البراءة كونه عائل لأطفال، ليرد القاضي بالقول:«ربما يوفقنا للحكم الصواب»، ليُردد المتهمون:«آمين»، ومعهم جزء من الحاضرين في الجلسة.
يُحاكم في القضية 14 متهما، هم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار، سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان سائق جرار، وعاطف نصر يوسف، كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد ملاحظ مناورة، محمود حمدي توفيق عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين مراقب برج، والسيد أبو الفتوح يوسف فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد فني قطارات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في يوم 27 فبراير من العام الجارى، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتج عن ذلك وفاة 31 شخصا، وإصابة 17 آخرين.
وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.
اقرأ أيضا: بدء جلسة مرافعة دفاع المتهمين بـ"حادث قطار محطة مصر"
وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس والسابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعا ينسب إليه زورا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
