استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر مارس 2020، والذي أفاد باستقبال المنظومة 107 آلاف شكوى وطلب واستغاثة، خلال الشهر الماضي، ليُصبح بذلك أعلى الشهور استقبالاً للشكاوى وتفاعلاً معها منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة في يوليو 2017.
ووجه مدبولي، الشكر للوزارات والمحافظات والأجهزة المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، قائلا: "جميعنا نقدر جهودكم لخدمة الوطن والمواطنين، فى هذه المرحلة الدقيقة، والتى نواجه فيها تحديات كبرى"، كما وجه الشكر للعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، على جهودهم المضاعفة فى تلقى هذا العدد غير المسبوق من الشكاوى والتعامل معه.
من جانبه، أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 94 ألف شكوى، من الشكاوى الواردة خلال شهر مارس الماضي، حيث تم توجيه 82 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 12 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 13 ألف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضح مدير المنظومة، أن 83% من الشكاوى والطلبات الواردة تركزت في 7 قطاعات هي: الإسكان والمرافق، التأمينات والمعاشات، الكهرباء، القوى العاملة والتشغيل، التموين، البيئة، والصحة، واختصت 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية الغربية، والبحيرة، باستقبال والتعامل مع 18% من اجمالي شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال الشهر.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، أنه اتساقاً مع توجهات الدولة والقرارات التي اتخذها السيد رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، فقد تم التنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات للتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها الكترونياً للحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بها ونشر التنويهات والبيانات الإعلامية على الصفحات الرسمية لتلك الجهات وفى وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بتلك الإجراءات وسبل تواصل المواطنين مع المنظومة.
وأشار مدير المنظومة إلى أنه نتيجة لدعم رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة، تمكنت المنظومة من أداء دورها بالتنسيق مع القيادات العليا بالوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، خاصة ما تطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة أثناء مواجهة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تعرضت له البلاد من موجة تقلبات الطقس وتداعياتها المختلفة، التي أثرت على مستوى بعض الخدمات والأضرار الناتجة عن تلك التداعيات واستمرار التنسيق حتى التعافي من تلك الأضرار، واستقرار الخدمات وعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل هذه الظروف الجوية السيئة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه مع اتخاذ الحكومة للتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيرس كورونا المستجد، ومع صدور قرارات رئيس الوزراء بغلق المقاهي، وتخفيض عدد العاملين فى الجهات الحكومية، وصولاً إلى قرار حظر التجوال الجزئي، فإن المنظومة كرست جل اهتمامها من كوادر بشرية وأساليب تكنولوجية لاستقبال ورصد شكاوى المواطنين المتعلقة بالتحايل على هذه القرارات، أو من قناصي الفرص لاستغلال هذه الأزمة لتحقيق أرباح كبيرة، وتوجيه تلك الشكاوى لجهات الاختصاص باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، الأمر الذي حقق الهدف وهو تلقي وتسجيل ومتابعة وإدراج الردود على النظام الالكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن ما تم تسجيله على المنظومة، ساعد في حصر أهم الموضوعات المرتبطة بالأحداث والتداعيات والإجراءات المتخذة لاحتواء أثار انتشار فيروس كورونا المستجد، ففيما يتعلق ببلاغات الاشتباه أو التخوفات أو ادعاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للتعامل مع الشكاوى الواردة للمنظومة البالغ عددها 1131 شكوى وبلاغ من المواطنين تتعلق بالاشتباه أو ادعاء الإصابة بأعراض فيروس كورونا، حيث قامت الأجهزة المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وفقاً لمقتضيات كل حالة وحسب البروتوكول المعتمد في هذا الشأن.
وأشار إلى أن دور المنظومة لم يتوقف على التعامل مع الشكاوى الطبية المرتبطة بفيروس كورونا، حيث استقبلت ورصدت 5058 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية خلال الشهر تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها ومن بينها عدد 338 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تعاملت معها غرفة طوارئ المنظومة، حيث تطلبت تدخلاً طبيا سريعاً بمختلف التخصصات الطبية وقد تنوعت احتياجات هذه الحالات الطبية ما بين توفير أسرة عناية مركزة وحضانات وجراحات المخ والأعصاب والعظام وجراحات القلب والصدر والأورام وغيرها، بالإضافة إلى علاج أمراض الكلى، والكبد، والحميات، وأمراض المناعة، وإجراء جراحات إصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة ،والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، والتصديق على علاج لحالات خاصة لبعض المواطنين خارج بروتوكول العلاج المعتاد بهيئة التأمين الصحي، وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
