حنان رمسيس تكشف مزايا خصخصة البورصة لعودة السيولة مرة أخرى

قالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، إن الإطار القانوني لخصخصة البورصة، هو تحويلها أولاً إلى شركة مساهمة، مثل "مصر المقاصة"، تمهيدا للطرح العام.

وأضافت "رمسيس"، أن تجربة الإمارات، ومن قبلها الكويت، في خصخصة أسواق المال، نابعة من رغبة الدولة في تفعيل دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وخلق وظائف غير مرتبطة بالديوان الملكي.

وعددت مزايا تلك الخطوة، من رفع كفاءة البورصة ومستوى إدارتها، وزيادة قيم وأحجام التداول والقيد في المؤشرات الدولية، والانفتاح علي الأسواق الخارجية، والحصول علي مميزات تمويلية والتواجد علي قمة خريطة الاستثمارات العالمية.

أكدت على أهمية توقيت الطرح في نجاح التجربة، مشيرة إلى تزامن اكتتاب "أرامكو السعودية" مع طرح حصة من الأسهم المتداولة ببورصة الكويت على اكتتابين، ورغم ذلك نجح الأخير في جذب متعاملين وطنيين جدد، وبالتالي الحفاظ على قيم التداول ومستوى المؤشرات من الانخفاض، مما جعل قيم التداول لا تنخفض ولا تتراجع المؤشرات الكويتية، وتم كذلك قيد أسهم خصخصة بورصة الكويت في الخارج،

وعندما تغير هيكل الملكية تغير شكل الإدارة ومضمونها مما ساعد في أن تظل بورصة الكويت متصدر أنشط بورصة عربية من حيث قيم وأحجام التداول.

وأوضحت أن الوضع في مصر يختلف، ففي الكثير من الطروحات يتم عمل الطرح بطريقة تمنع الاحتكار وتمنع دخول عناصر غير مرغوب فيها في استثمارت بعينها، وفكرة خصخصة البورصة كانت تدور قي عقول المتعاملين، لأنه له الأثر الإيجابي علي ضم الكفاءات التي تسعي إلي تطوير البورصة وإدارة أزمتها المتكررة، فطرح أسهم قطاع رابح من قطاعات تنمية الناتج القومي هو من الطروحات الناجحة.