علمت "أهل مصر" من مصادر مطلعة وجود تحقيقات جارية داخل الرقابة المالية بشأن الوقوف على حقيقة اختفاء مبلغ وقدره 150 مليون جنيه من شركة مصر للمقاصة بشأن إجراءات الحوكمة التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي يتم تطبيقها على سوق المال المصري.
وكشفت "المصادر" في تصريحات خاصة، توقيع 9 من أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة على مذكرة مخالفات رئيس مجلس إدارة الشركة لرفعوها للهيئة العامة للرقابة المالية لتجنب العزل من مناصبهم، موضحة أن مسؤولية تبديد المال العام، في واقعة اختفاء مبلغ 150 مليون جنيه من خزينة شركة "مصر المقاصة"، أي خلال فترة تولي "محمد عبد السلام" رئاسة الشركة، لا تقع على كاهل الأخير فقط، إنما يحاسب عليها كل من الجهات الرقابية المنوط بها مراجعة التدفقات المالية للشركة، وكذلك كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة، الموقعين على القوائم المالية خلال الفترة، بالإضافة إلى مراجع الحسابات.
والمسؤولية تقع كمسئولية تضامنية لمجلس إدارة مصر المقاصة وبالتالي خضوع المجلس بأكمله إلى التحقيق، حيث أنه ليس كافياً إدانة عبد السلام فقط أو إعفاءه من منصبة.
عبدالسلام ينفي
وقال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركة مصر المقاصة، إن تعيينه كرئيس مجلس إدارة تنفيذي بشركة مصر المقاصة جاء بعد طلب منه، وليس كما يربط البعض برحيله بشأن اختفاء مبلغ قدره 150 مليون جنيه، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح بالمرة، وأن ما يقال ما هو إلا عبارة عن شائعات ليس لها أي قيمة، مضيفًا أنه تقدمه بطلب أن يكون رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي جاء بعد مجهود كبير داخل الشركة، وجاء بعد تعين عضو منتدب جديدًا للشركة خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح للعضوين المنتدبين طارق عبد البارى وخالد عبد الرحمن.
وأكد "عبدالسلام" في تصريحات خاصة سابقة اليوم لـ"أهل مصر"، أن تعيين مجلس الإدارة يتم من خلال الجمعية العمومية للشركة والانتخابات التي يتم إجرائها داخل الشركة، موضحًا أن القرار بيد الجمعية العمومية للشركة هى صاحبة القرار فى تعديل مجلس الإدارة من عدمه، موضحًا أنه وافق على ضمان شركة النجيلة للحصول على قرض تسهيل إئتماني من بنك الاستثمار العربي، مشيرًا إلي أن السبب في ضمان الشركة يعود لعدم امتلاكها لأي أصول، لذلك قررت ضمان القرض، والذي تم سداده في ديسمبر 2019 عندما حصلت الشركة على عدد من العروض الخاصة بها، وهو ما أدي لإزالة التحفظ على ودائع شركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن مساهمي الشركة ثلاثة، وهما مصر للمقاصة ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة.
طلب إحاطة
وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة.
وأوضح "فؤاد"، في بيان اليوم الأربعاء، أنه في إطار ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009، والذي بمقتضاه تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش بداخلها.
وأضاف "فؤاد"، أن هناك توارد أنباء حول وجود وقائع اختفاء لمبلغ قيمته حوالي 150 مليون جنيه مصري داخل شركة مصر للمقاصة منذ حوالي عامين، بواسطة أحد قيادات الشركة، وسط صمت تام من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتمكن الشركة من رد هذه المبالغ بعد مرور عامين، ولذا وبما أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المخولة وفقًا لصحيح نصوص القانون رقم 10 لسنة 2009 بالرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، ونظرًا لكون الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبًا الوقوف على صحة هذه الواقعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وبيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه الواقعة، وما هي إجراءات الحوكمة التي تتبعها الهيئة لضبط مثل هذا التلاعب داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
مجلس إدارة وتعديل الصلاحيات
ووافق مجلس إدارة شركة مصر المقاصة فى اجتماعه المنعقد أمس الأول على انتقال بعض الصلاحيات من رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد عبد السلام للعضوين المنتدبين طارق عبد البارى وخالد عبد الرحمن، حيث تم نقل بعض الصلاحيات تم بناء على طلب اللواء محمد عبد السلام نفسه ، مشيرة إلى أن ذلك جاء فى إطار إعادة توزيع الاختصاصات، خاصة فى ظل انضمام خالد عبد الرحمن كعضو منتدب للشركة.
وانضم "عبد الرحمن" مؤخرًا لمجلس إدارة مصر المقاصة كعضو منتدب، إلى جانب طارق عبد البارى، كما انضمت لميس نجم كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة وذلك عبر الانتخابات التكميلية للمجلس التى أجريت قبل عدة أشهر، وسيظل "عبد السلام" محتفظًا بمنصبه كرئيس مجلس إدارة و يبقى لديه صلاحيات من ضمنها العلاقات الخارجية على سبيل المثال، كما سيتولى الإشراف على أعمال العضوين المنتدبين.
وعقد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، اجتماعاً أمس الاثنين، لمناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2019، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وأمور اعتيادية أخرى، وخلال الاجتماع تم الموافقة على تعديل صفة محمد عبد السلام ليصبح رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة بعد 22 عاماً من حفاظه على هذا المنصب، حيث تولى من عام 1998 حتى عام 2005 منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومنذ عام 2005 وحتى أمس رئيس تنفيذى للشركة.
كما وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، على عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية يوم 14 مايو المقبل، بعد دعوة الشركات المساهمة غداً الأربعاء، وحققت شركة مصر المقاصة خلال عام 2018 صافى ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة نمو 24%، كما حققت إيرادات خدمات بقيمة 193.4 مليون جنيه، مقابل 184.7 فى 2017، كما ارتفعت العوائد لتبلغ 315 مليونًا مقابل 247،
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
