ثبتت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B' علي المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قد توقعت استمرار التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، ومن بين ذلك استمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، كما توقعت أيضًا استمرار انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.5% بحلول 2022، كما توقعت استمرار الانخفاض في عجز الموازنة ليصل إلى 7.8% في عام 2020، ومستهدف خفضه ليصل إلى 6.4%.
و"ستاندرد آند بورز" هي شركة خدمات مالية تصدر تصنيفها الائتماني لتقيس مدى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويجتاح العالم حاليًا موجة من التباطؤ للاقتصاد العالمي، نظرًا لانتشار فيروس كورونا وما تسبب به من تراجع حركة النمو لأغلب الاقتصاديات العالمية.