ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها كشفت الوزيرة أهمية تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة.
وأضافت الوزيرة أن الأمر يتطلب أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مؤكدة أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
أشارت الوزيرة أنه في حالة استمرار الأزمة وفقًا للسيناريو الثانى إلى نهاية ديسمبر 2020 سيتم تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30% عن السيناريو المرجح.
وطالبت بالنظر إلى هذه الأزمة بوصفها محنة ومنحة في الوقت ذاته، فالوقت مثالى للنهوض بقطاع الصناعة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية؛ وتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات نتيجة الأزمة وتأثيرها السلبي على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
