وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وتضمن تعديلات قانون الطوارئ، استحداث بعض التدابير الجديدة لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، بحيث يتيح لرئيس الجمهورية، ومن يفوضه اتخاذ كل أوبعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.
وتقر التعديلات، استحداث تدابير تقديم مساعدات مالية أوعينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، بالإضافة لتقرير دعم مالى أوعيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
وتتضمن التعديلات، تخصيص مقار بعض المدارس أومراكز الشباب أوغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة، بالإضافة لتعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح.
ويأتي من تضمن التدابير، تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع إلى إجراءات الحجر الصحى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
