مر وباء كورونا على مصر وعلى العالم كأنه فيلم رعب بطله الشبح كورونا الذى يطارد جميع حكومات العالم، بينما الشعوب والمواطنون يشاهدون الفيلم من خارج ساحة الحرب ينتظرون، هل ستنتصر حكومات العالم على شبح كورونا وينتهى الفيلم نهاية سعيدة بالقضاء على فيروس كورونا وإنتهاء الرعب والعودة للعمل والحياة بأمان من جديد، أم ستكون النهاية مأساوية وسينتصر كورونا ويهدم أقتصاد العالم والبشرية بأكملها.
وتنشر لكم «أهل مصر» فيلم الحرب الاقتصادية للحكومة المصرية مع وباء كورونا منذ بداية الأزمة حتى الأن، حرصاً منها على إطلاع قرائها بكل ما يدور فى مصر.
ويروى لنا أحداث فيلم الحرب الاقتصادية للحكومة المصرية مع شبح كورونا، "محمد محمود عبد الرحيم"، الباحث الاقتصادى، عضو الاتحاد العربى للشباب والبيئة فى عشرة مشاهد هامة، قائلا "بلا شك قامت الحكومة بحزمة من الإجراءات والحوافز لدعم الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا التي أثرت بشكل سلبي علي الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط.
المشهد الأول: قرارات دعم الصناعة
وبدأ "عبد الرحيم" يسرد لـ"أهل مصر" أحداث فيلم حرب الحكومة المصرية مع شبح كورونا، قائلا أن بداية الحرب الاقتصادية للحكومة المصرية مع كورونا جاء فيها "المشهد الأول": بإعلان الحكومة المصرية العديد من القرارات لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مما يساهم في تقليل التكاليف للمصانع الوطنية.
المشهد الثاني: قرارات البنك المركزي
وانتقل عضو الاتحاد العربى للشباب والبيئة، إلى "المشهد الثانى" قائلاً أنه أصدر فيه البنك المركزي المصري حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة وكان علي رأسهم مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة.
المشهد الثالث: خفض أسعار الفائدة
وتابع "عبد الرحيم " أن "المشهد الثالث" يتلخص في إعلان لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة في منتصف مارس، وكان القرار خطوة لتشجيع الاستثمار في ظل الأزمة.
المشهد الرابع: الحرب بين الحكومة وفيروس كورونا
وجاء "المشهد الرابع" أهم مشهد في الحرب، باعتباره ذروة الأحداث، من خلال إعلان الحكومة الحرب على فيروس كورونا، وفيه روى "عبد الرحيم"، قائلاً أن فى هذا المشهد قد تم ضخ مبلغ 20 مليار جنية في البورصة وفقاً لتعليمات رئاسية بتاريخ 22 مارس 2020 لإيقاف سلسلة من الهزات العنيفة، كما قدمت الحكومة برنامج لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تعتبر من أكثر الفئات تضرراً من عدم الاستقرار و الإغلاق الجزئي لسوق العمل في ظل أزمة كورونا، ولهذا قامت الحكومة المصرية بإطلاق مبادرة لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة، حيث تقوم الآن وزارة القوى العاملة بصرف منحة قدرها 500 جنيه لمده 3 أشهر.
وقد حددت وزارة القوي العاملة فئات العمالة الغير منتظمة في إحدى عشر فئة وفقا ً للقانون التأمينات الذي قدم إعفاء كامل لهذه الفئة من حصة صاحب العمل من التأمينات.
وأشار إلى أنه من الدروس المستفادة من أزمة حرب كورونا الحالية أنه يجب أن يكون هناك مزيد من الاهتمام بالصناعات الوسيطة، والتي تحمي الصناعة الوطنية من المخاطر والتقلبات الدولية، كما أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام الصناعة الوطنية، وخصوصاً في التصدير، حيث زادت نسبة الصادرات المصرية في الربع الأول لعام 2020 زيادة طفيفة بمقدار 2 % بالمقارنة بالربع الأول للعام السابق، حيث يمكن القول أن المحنة الحالية قد تكون منحة في فتح أسواق تصديرية جديدة وخلق فرص للمنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة، كما أن الصادرات المصريه تواجه طلب متزايداً، خصوصاً المنتجات الزراعية في الخليج وأوروبا، كما تعمل الحكومة حالياً علي فتح أسواق جديدة مثل تسويق الموالح في السوق البرازيلية.
المشهد الخامس: تقديم المساعدات الطبية
وروى "عبد الرحيم " المشهد الخامس قائلاً أن تقديم مصر مساعدات طبية لدول بالاتحاد الأوروبي والصين والإعلان عن عزم مصر تقديم مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية هو تفاصيل المشهد الخامس، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات إلى هذه الدول، وخصوصاً في ظل هذا التوقيت الحساس والبالغ الخطورة، والذي يمكن القول أنها نقطة مضيئة تشكل ركيزة أساسية لمصر يمكن الإنطلاق منها، والبناء عليها في الاقتصاد العالمي لما بعد أزمة كورونا، والتي تعتبر بلا شك تغير للاقتصاد والعلاقات الدولية، داعيًا بعد رويته للمشهد الخامس الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة لتعويض المتضررين من العاملين بالقطاع الخاص، وذلك عبر التسجيل الإلكتروني للمتضررين والتحقق من البيانات وتنسيق قاعدة بيانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة علي غرار برنامج العمالة غير المنتظمة، موضحاً أن احتياطي البنك المركزي يكفي لسداد الاحتياجات الأساسية لمدة 7 أشهر، وهو معدل أمن جداً كما لا يمكن أغفال أن الإصلاح الاقتصادي الذي أدي إلى تحمله صدمة أزمة فيروس كورونا.
واستبعد "عبد الرحيم" حدوث انكماش في نسبة النمو الاقتصادي في مصر، بسبب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في عام 2019، حيث حققت مصر نمواً بمعدل بلغ 5.6%، مضيفاً أن توقعات صندوق النقد الدولي لمصر في هذا الإطار جاء باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تحقق نمواً خلال 2020، موضحاً أن توقعات صندوق النقد الدولى بانخفاض النمو للاقتصاد المصري إلى 2% في 2020 هو أمر طبيعي جداً، كما توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة نمو 2.8% في عام 2021، وخصوصا مع استقرار أوضاع النظام العالمي وافتتاح بعض المشروعات القومية الكبري، واصفاً أن معدلات النمو هذه معدلات مقبولة للغاية، لأننا نتحدث عن أسوء أزمة اقتصادية منذ مائة عام تقريباً، وأن الركود سيضرب الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن قدرة الاقتصاد المصري على تلقي الصدمة الاقتصادية والعودة إلي معادلات نمو مرتفعة مرة أخري أمر يستحق الإشادة.
المشهد السادس: تصنيف مؤسسة "ستاندر آند بورز لمصر
وعاد عضو الاتحاد العربى للشباب والبيئة، لاستكمال أحداث الحرب الاقتصادية مع فيروس كورونا، واصلاً إلى "المشهد السادس"، قائلاً "إعلان مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى في 17 إبريل 2020 بتثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يمثل المشهد السادس"، وهو ما يؤكد ثقة المؤسسات الكبري في الاقتصاد المصري، من خلال تحسن أداء الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة.
المشهد السابع: توفير السلع الأساسية والإستيراتيجة
وانتقل "عبد الرحيم" إلى "المشهد السابع" قائلاً "لابد من توجية رسالة شكر مستحقة للمصانع الوطنية التي تعمل بأقصي طاقة إنتاجية متاحة لضمان إنتاج السلع الغذائية والإستراتيجية وعدم توقف حركة الصناعة لسد احتياجات السوق المحلي، وخصوصاً بعد زيادة الطلب بشكل غير مسبوق أو لعدم توقف حركة التصدير، كما أن حركة التجارة تعمل بشكل مقبول جداً، كما أن هناك جهود كبيرة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بجانب توافر السلع في منافذ بيع السلع التموينة.
المشهد الثامن: استمرار عمل المصانع
وقال عضو الاتحاد العربى للشباب والبيئة، خلال "المشهد الثامن"، إن الدولة المصرية تحاول جاهدة في عدم توقف الإنتاج، حيث أنها الحكومة أجلت إفتتاح بعض المشروعات القومية الكبري إلي العام القادم، ولكن لم تتوقف عن العمل بالمشروعات وفعلت العمل وفقاً للإجراءات الإحترازية للتباعد والحد من عدد العمالة للحد من فيروس كورونا والحفاظ علي صحة العمال، بما لا يخل بتوقف المشروعات؛ كما أنه علي صعيد المصانع والقطاع الخاص اتخذت بعض المؤسسات والشركات مبادرات لحماية العمال وضمان عدم توقف الإنتاج.
المشهد التاسع: إعلان أسعار توريد القمح
وكان "المشهد التاسع" من نصيب الزراعة ورواه "عبد الرحيم"، قائلاً "أعلنت الحكومة المصرية عن أسعار توريد القمح المحلي من المزارعين، لعام 2020، كما بدأت الدولة المصرية تطهير صوامع تخزين القمح علي مستوي الجمهورية".
المشهد العاشر: الاقتصاد المصري ما بعد كورونا
وختم عضو الاتحاد العربى للشباب والبيئة أحداث حرب الحكومة المصرية التى لم تنتهى حتى الآن مع فيروس كورونا بـ"المشهد العاشر" قائلاً "الاقتصاد المصري يملك فرصة ذهبية في الاقتصاد العالمي لمرحلة ما بعد الكورونا بشرط الاهتمام بالصناعة والتصدير والتركيز علي استخدام التكنولوجيا الحديثة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
