"الرقابة المالية": "كونتكت للتمويل" أولى الشركات المساهمة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن حصول شركة "كونتكت" للتمويل، شركة مساهمة مصرية، على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

كما كشف "عمران"، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، عن إصداره القرار رقم 494 لسنة 2020، بالموافقة على منح الترخيص الثانى لشركة "أمان" للخدمات المالية بمزاولة نشاط مقدمى التمويل الاستهلكي ضمن أغراضها.

أكد على أن لإخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومي، من زيادة الاستثمارات ومعدلات التشغيل وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي، ما يزيد الكفاءة ويعمل على خفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهم إيجابيات القرار هو تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

أوضح "عمران" أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط، المستهلك، مؤكداً على أن القانون في صالحه لضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم التقسيط على أساسها، وتوفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، و حمايته من الممارسات الضارة.

بعد موافقة الهيئة لشركة "كونتكت للتمويل" على حصولها على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، تخرج من نطاق أحكام القانون رقم 159 لسنة1981، لتخضع لأحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة لتنظيم إجراءات توفيق الأوضاع للجهات المزاولة للنشاط، قبل العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020، حيث منحت المادة السادسة من القانون فترة ستة اشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بأحكامه.

يشار إلى أن المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي قد عَرفَت مقدمي التمويل الاستهلاكي بأنهم منتجي السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالب القانون من مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل او بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

كما يجدر الإشارة إلى أن حصول الشركة على أول رخصة لمزاولة النشاط، يأتي قبل إنقضاء مدة شهر من تاريخ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.