ثمنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، قرارات البنك المركزي المصري اليوم، برئاسة طارق عامر، مشيدة بالخطوات الدقيقة والاستراتيجية التي تتعامل بها الدولة وأجهزتها المختلفة مع التحديات والأزمات الطارئة مثل جائحة كورونا، والمشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية، منها الاقتصاد غير الرسمي ومراقبة حدود النقد في الأسواق بشكل متوازن.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية وأعضائها تفهمت القرار الأول بأنه كان حالة استثنائية ومؤقتة، ووبقيتها هي لخدمة ظروف اضطرارية وإجراءات احترازية ووسائل للتمهيد للحلول التي تخدم الشمول المالي المستقبلي.
وأعرب الشرقاوي عن ارتياح الزملاء من رجال الأعمال إلى ما تشهده الساحة المصرية من تطوير في نظم وديناميكية اتخاذ القرار التي باتت تُظهر مرونة غير عادية لم نعهدها وتحسب للدولة، في تحريك القرارات لخدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد بالشكل الذي يساهم في امتصاص الصدمات وتسهيل التسيير الكمي للاقتصاد.
ودعا الشرقاوي كل منتسبي الجمعية ولجانها التخصصية والنوعية إلى ضرورة الاستفادة المثلى مما تقدمة الدولة من سياسات مالية ودعم وحزم حوافز مختلفة من شأنها المساهمة في الحفاظ على استمرارية الإنتاج لخدمة الناتج المحلي الإجمالي وللحفاظ على الكفاءات والخبرات من الموظفين والبعد عن اي احتمالات قد تحدث في معدلات البطالة جراء الأزمة العالمية كورونا.
وأكد على أهمية حصر المشكلات والتحديات وتجسيدها في توصيات دون مبالغة، والحرص على تقديمها لمتخذي القرار بشكل بعيد عن التضخيم، حرصا على استمرارية العمل وخدمة الصالح العام وتحقيق الاستقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
