كان لمحافظة الغربية نصيب الأسد، من القرى المعزولة، بسبب انتشار ڤيرس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم عزل 5 قرى وهي "الهياتم، صفط تراب، كفر جعفر، العامرية، ميت بدر حلاوة"، حيث تزايدت أعداد الإصابات بصورة كبيرة حتى وصل عدد الحالات فى قرية صفط تراب لـ 49 إصابة.
قرى تحت العزل
قرى تحت العزل
بدأت قصة قرى العزل بالغربية داخل قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، عندما أصيب أحد أبنائها ويعمل مديرًا إداريًا بأحد فروع مطاعم البيتزا الشهيرة بطنطا، بعد مخالطته لأحد زملائه، وانتشر الفيروس بسرعة الصاروخ داخل القرية بسبب اختلاطه بعدد من المواطنين أثناء عزاء عمه، لتسجل القرية ١٠ حالات إيجابية، من نفس الأسرة وتم نقلهم إلى مستشفى الحجر الصحي بمستشفى تمى الأمديد، وبناءً عليه اتخذت مديرية الصحة قرارها بعزل القرية، ويغلق مداخلها ومخارجها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في ذلك الشأن.
قرى تحت العزل
قرى تحت العزل
بينما دفعت مديرية الصحة بفرق وقائية، وقامت بالمرور على منازل أسر المصابين، وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور على المنازل المحيطة بأماكن المصابين والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أي أعراض للمرض عليهم.
وفى سياق متصل، أرسل محافظ الغربية سيارات نقل محملة بكميات كبيرة محملة بالسلع الغذائية والتموينية من سمن وزيت وسكر وأرز ومكرونة، لسد أحتياجات أهالي القرية لمنع خروجهم تطبيقا لقرار العزل، فضلا عن تجهيز ٣٠ طن كلور مركز في فناطيس لتطهير القرية بالكامل مع توفير ماكينات "ATM"، بهدف إتاحة صرف مرتبات أبناء القرية والمعاشات لكبار السن.
وتلتها قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة، وتسبب حلاق وزوجته في انتشار الفيروس بصورة كبيرة، حيث نقلت له"حماته" العدوى، ونقل العدوى، أثناء ممارسة عمله، ما أدى إلى أصابة أكثر من 49 شخص، ونقلهم إلى مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات.
قرى تحت العزل
قرى تحت العزل
وتبعتها قرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون، حيث أصيب أحد المسنين بالفيروس، وانتقل لأكثر من 12 حالة مخالطين له، مما دفع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فرض عزل صحي على 800 منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، بعد ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.
كما أعلنت مديرة الصحة إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل، وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وإجراء تطهير شامل للقرية ومنازل المخالطين ومنازل الحالات المصابة والمصالح الحكومية بالقرية باستخدام الكلور والمطهرات.
ولم تسلم قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود من العزل، وذلك بعد ظهور أول حالة إصابة بكورونا بها، مبيض محارة مغترب بفرنسا، وخالط أحد عمال شركة مصر للغزل والنسيج الأمر الذي دفع إدارة الشركة القابضة، لمنح اجازة لعمال الشركة المقيمين بقرية ميت بدر، وإلزامهم بالعزل المنزلي، حتى انتهاء فترة حضانة المرض.
قرى تحت العزل
قرى تحت العزل
وانتقلت العدوى لقرية العامرية، والتي أصيبت فيها أحدى الممرضات أثناء مخالطتها لمرضى مقر حعفر، مما أدى لانتشار الفيروس بين عدد من الأهالى وذويها، مما أدى لفرض حجر جزئي بقرية العامرية.
وفى ذات السياق، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها للأسر التي تخضع تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية "ميت بدر حلاوة" التابعة لمركز سمنود.
وأكد محافظ الغربية، على توافر جميع السلع الغذائية والخبر واللحوم والفاكهة دون أي عجز، موضحًا أنه تم تزويد القرية اليوم ب 4,5 طن دقيق، و6 طن خضار وفاكهة ، و 2 طن مواد غذائية، و 2 طن منتجات ألبان وزبادي ، و 2 طن لحوم ودواجن ، و 2 طن أعلاف.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة للاطمئنان توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر، مؤكدًا صرف حصة مستودع الغاز الموجود بالقرية ولا يوجد به نقص، إلى جانب صرف المقررات التموينية بالكامل حتى نهاية شهر أبريل الجاري.
وأضاف "رحمي" أنه تم توفير مستلزمات وقائية إلى جانب توفير بوابة إلكترونية تعمل آليا لتعقيم أهالي القرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشاد محافظ الغربية بالدور الوطني لأهالي القرية الذين تبرعوا لتجهيز البوابة ووضعها أمام وحدة طب الأسرة الصحية بالقرية، لتعقيم المترددين على الوحدة قبل الدخول لتوقيع الكشف الطبي عليهم.
وأضاف المحافظ، أنه تم إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية للقرية اليوم شملت توفير 550 أسطوانات أنابيب بوتاجاز، و 10 طن دقيق، و 8 طن مياه غازية، و 8 طن سكر وسمن وأرز ، وعدد 2 سيارة دواجن ، الي جانب توفير 2,800 طن خضروات، و 3 سيارات بقوليات ولحوم ، و 3 سيارات فواكه، و 1 سيارة منتجات ألبان وزبادي، وعدد 1 سيارة شيبسي، وتوفير 380 عبوة كلور كبير.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتحديد أسعار بيع المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الفيروس، والذي نص على مجموعة من العقوبات لمن يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، بالإضافة لمعاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
