أول تحرك برلماني لمنع إعلان "قطونيل"

طالبت المهندسة مي محمود، عضو مجلس النواب، بضرورة وقف عرض إعلانات قطونيل وسرعة تدخل الجهات المعنية لأنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصري.

وتقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشئون الإعلام، بشأن عرض إعلانات قطونيل عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان الكريم، بشكل يستفز مشاعر المواطنين خاصة في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وطالبت محمود، بتطبيق عقوبة قانونية على الشركة لخدش الحياء لأهالينا في البيوت المصرية، مؤكدة أن إعلانات الملابس الداخلية التي تزايدت وتظهر في رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من وقف هذه الإعلانات المستفزة فورًا، خاصة أن هذه الإعلانات تجاوزت كل الخطوط، لذا لابد من وقفة مع جميع الإعلانات المسيئة للذوق العام عبر شاشات التلفزيون.

وأكدت النائبة أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للشعب المصري ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون المصري وحدد عقوبة لها، وأن تكون العقوبة رادعة للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة عبر شاشات التلفزيون في شهر رمضان الكريم.