تسعي الحكومة ووزارة المالية للتعامل مع عدد من الملفات الأخطر لمواجهة تحديات الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكد عليه وزير المالية، ونستعرضها خلال التقرير التالي:
تجنب المواطن آثار الأزمات
تسعي وزارة المالية لتجنيب المواطن البسيط آثار القرارات الاقتصادية الإصلاحية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة الجديدة، والتي تم صياغتها بدءًا من شهر أكتوبر الماضي، وضعت في الحسبان تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتجنيهم أثار الأزمات.
وأضاف "معيط"، أن ذلك كان قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع لها العديد من الأبعاد، منها نقل جزء من نتائج الإصلاح الاقتصادي للمواطن، وتحسين دخول المواطنين أيضاً.
واتخذت الحكومة قرارًا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020، وأن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتباراً من أول يوليو المقبل علاوة خاصة بنسبة 12 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من يوليو المقبل.
حوافز ضريبية للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي
لعل كيف تتعامل المالية مع الملفات الأخطر داخل الموازنة العامة للدولة أحد أهم الملفات التي تركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم الحوافز المختلفة لهم.
من جانب قال "معيط"، إن الحكومة تسعي لتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمي، والبالغ نحو 50% من حجم الاقتصاد الإجمالي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعمل وزارة المالية على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تغطية صحية وتأمينية للفئات العاملة في القطاع، عبر توفير تمويلات مناسبة للمشروعات المختلفة، وذلك بهدف تزايد النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، مما يساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية عبر نمو ضريبة المرتبات.
ضريبة الثروة
وترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال ارتفع بواقع 3 مراكز بعد تطبيق هذه الاقرارات.سياسات الضريبية وزيادة معدلات النمو ومنظومة الإنتاج، هما أساس توجه الحكومة، فضلا عن تحسين الإدارة الضريبية مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، موضحًا أن تجربة تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية ناجحة بشكل كبير بشهادة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
وارتفع ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال ارتفع بواقع 3 مراكز بعد تطبيق هذه الاقرارات، وتستهدف وزارة المالية مزيدًا من الجهد خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات التحصيل الإلكترونى.
سداد مستحقات التأمين الصحي
قال "معيط"، إن المواطنين بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يسددون 300 جنيه من تكلفة إجمالية لعملية القلب المفتوح تقدر بقيمة 300 الف جنيه بمدينة بورسعيد، حيث ساهم في جزء بالقانون عبر تحمل التكلفة عن الأشخاص غير القادرين.
وأشار وزير المالية إلي أن القانون يتضمن موارد ايرادية اخري لضمان استدامته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
