قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن توجه مصر للحصول على حزمة مالية جديدة "تمويل سريع من صندوق النقد الدولي" نتيجة للأزمة التي العالمية التي يمر بها العام من انتشار فيروس كورونا والذي أطاح بالعديد من الاقتصاديات ذات الأثر في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية العالمية.
أضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن طلب مصر للدعم من صندوق النقد الدولي يأتي لكونها أحد الدول الأعضاء والتي من حقها الاستفادة من المساعدات التي يوفرها لدول العالم اجمع في مثل هذه الظروف حيث أعلن الصندوق تخصيص 50 مليار دولار لدعم الدول والأسواق الناشئة والصاعدة.
أوضح شوقي، أن الحصول علي هذة النوعية من القروض يسهم في معالجة الأثار الحالية علي موارد الدولة من الدولار والحفاظ علي مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية، ولتلافي أزمة أكبر في المستقبل، وللتحوط من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.
أشار إلى أن هذه الحزمة تأتي وفقاً لبرامج التسهيلات الائتمانية المقدمة من وأهمها :"برنامج أداة التمويل السريع (RFI) Rapid financing instrument
وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني(SBA) Stand-By Arrangements"، حيث يتيح برنامج التمويل السريع RFI مساعدات مالية عاجلة بمقدار محدود للبلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة مثل مشكلات في مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات وغيرها ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل .
مجموعة واسعة من الاحتياجات الماسة،
أوضح، أن قرض الصندوق الجديد يعمل كآلية مرنة موحدة ذات نطاق تغطية واسع بعد توقف موارد الدولة في العديد من القطاعات وأهمها قطاعي السياحة والطيران وهم من القطاعات المدرة للدولار الأمريكي والتي تستوعب عدد كبير من العمالة فقطاع السياحة وحدة يدر حوالي 13 مليار دولار ويعمل به أكثر من مليوني شخص.
وقد قام صندوق النقد الدولي برفع ع حدود الاستفادة لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة والملحة لدى البلدان الأعضاء بسبب جائحة كوفيد-19بشكل من خلال النافذة الاعتيادية لأداة التمويل السريع من 50% إلى 100% من حصة العضوية سنويا، ومن 100% إلى 150% من حصة العضوية على أساس تراكمي، بعد احتساب عمليات إعادة الشراء القروض المجدولة. وستطبق حدود الاستفادة العليا لفترة ستة أشهر مبدئية، من 6 إبريل إلى 5 أكتوبر 2020، ويجوز تمديدها بقرار من المجلس التنفيذي.
وتقدَّم المساعدات المالية من خلال "أداة التمويل السريع" في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعات. ويتعين على البلد العضو الذي يطلب مساعدات مالية من خلال هذه الأداة أن يتعاون مع الصندوق ببذل جهود لحل مشكلات ميزان المدفوعات ووصف السياسات الاقتصادية العامة التي يقترح اتباعها. وقد يُشترط قيامه بإجراءات مسبقة إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
تابع الخبير المصرفي:" بالنسبة لبرنامج "SBA" يسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار".
توقع الخبير المصرفي، ان يكون القرض في ضوء البرامج المذكورة في حدود 3 مليار دولار وهي ما تعادل حوالي وذلك في ضوء حصة مصر في صندوق النقد الدولي المقدرة 2,037 مليار ولمدة سداد لن تتجاوز 3 سنوات ، وسيدعم مواقفة الصندوق علي التمويل المطلوب من تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري.
أكد، انه لن تتأثر أسعار السلع والخدمات بمثل هذة الحزمة من المساعدات التمويلية من صندوق النقد الدولي لتوجهها نحو دعم العجز في الموارد من العملات الاجنبية، كما ان تقديم الدولة لمجموعة من المساعدات للطوائف الأكثر تضرراً من فيروس كورونا نتيجة توقف بعض القطاعات الاقتصادية بشكل كلي أو جزئي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
