أعلن ممثلا الكتلة الديمقراطية بمكتب البرلمان التونسي، نبيل حاجي وزهير المغزاوي، انسحابهما من اجتماع المكتب المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه "تحايلا" من قبل حركة النهضة ورئيسها، مما أدى إلى تأجيل الجلسة.
وانتقد نبيل حاجي تشكيك حركة النهضة في بعض توقيعات نواب حزب "الدستوري الحر" للائحة.
وتم تأجيل اجتماع مكتب البرلمان إلى الجمعة، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس، على خلفية انسحاب الكتلة الديمقراطية من الاجتماع بسبب "تحايل النهضة كي لا يتم تحديد الموعد".
ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.
كما يطالب نواب الحزب بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس، مما أثار جدلا واسعا في البلاد على مدار الأيام الماضية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، قد أعلن في وقت سابق أنه سيجتمع الخميس للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي.
وكشفت مصادر صحفية أن مكتب البرلمان التونسي "يؤكد أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ موجودة ضمن برنامج اجتماع المكتب".
ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
وتتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي في البلاد.
وقال عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن كتلة الحزب مستمرة في اعتصامها أمام مكتب الغنوشي من دون تعطيل العمل.
وأضاف كريم أن "اعتصامنا يهدف أيضا لمنع دخول العناصر الإرهابية التابعة للنهضة مبنى البرلمان".
والخميس، اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ حركة النهضة بـ"التعامل مع الحكم كغنيمة للحصول على الامتيازات والولاءات"، وبأنها لا تهتم بمصلحة البلاد.
وفي أول حوار صحفي له منذ استقالته في 16 يوليو الجاري، قال الفخفاخ في تصريحات لإذاعة "إكسبريس إف إم" التونسية، إن "حركة النهضة كانت طرفا في حكومته ثم سحبت منها الثقة وعملت على إطاحته، بالتعاون مع أطراف تطالها شبهات فساد، دون أن تسحب وزراءها من هذه الحكومة"، وهو ما وصفه رئيس الحكومة المستقيل بالسابقة.
كما كشف أن حركة النهضة عرضت عليه قبل أسبوعين من تقديم استقالته صفقة مقابل مواصلة عمله على رأس الحكومة، لكنه رفض الرضوخ لشروطها مقابل البقاء في قصر القصبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
