أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في مالي الذي يأتي عقب أسابيع من التوترات السياسية والاجتماعية في هذا البلد.
وتدعو المملكة المغربية، وفقا لموقع "هسبريس"، كافة الأطراف والقوى الحية في مالي الى تفضيل المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها".
واسترسل البلاغ بأن المغرب يدعو إلى "انتقال مدني سلمي يتيح العودة السريعة إلى النظام الدستوري في مالي".
وأضافت الخارجية المغربية بأن الرباط "على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزما إلى جانبها".
وكان العسكريون الذين قادوا الانقلاب العسكري ضد رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن استقالته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قد كشفوا عن تشكيل "لجنة انتقالية" لتولي السلطة إلى حين إجراء انتخابات.
وعلى صعيد ذي صلة، دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى الإفراج "الفوري" عن المعتقلين و"عودة دولة القانون" في مالي، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس كيتا.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن "استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة"، مشددًا على "القلق البالغ" لدى دول الاتحاد السبع والعشرين في ختام قمة استثنائية تناولت مناقشاتها التطورات الأخيرة في مالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
