انطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، التي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري، وسط آمال تحدو الأمم المتحدة في توصل الوفدين إلى حلحلة المسائل العالقة، تمهيدا للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا. وكشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان، أن انطلاق المحادثات صباح اليوم جاء بحضور ومشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. وفي بيان البعثة الأممية حول اجتماع اليوم، أكدت أن الجولة الحالية انطلقت باجتماع مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وعبرت البعثة عن أملها أن 'يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا'. ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليا.
ويعد المسار الأمني أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وهي المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا والتي تبناها مجلس الأمن ودعا من خلالها طرفي الصراع في ليبيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. وأعلن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، الأربعاء الماضي، عقب اختتام جولة مفاوضات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الأول الجاري، الاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة بالبلاد، مؤكدين على مواصلة المفاوضات خلال جولة جديدة أخرى بعد أيام من أجل استكمال التفاهمات.
وجرى بحسب البيان مناقشات قانونية حول إمكانيه استفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والمقرر في تونس.
ومن المقرر أن تتم الاجتماعات التمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الجاري، مع الاشتراط على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
