اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Ofac، إجراءات ضد مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء البرلمان وكيانات الحكومة وأشخاص سوريين ولبنانيين ممن يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهورة في سوريا.
وقال بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادر، اليوم الثلاثاء: "7 أفراد و10 كيانات إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، حيث تركز هذه العقوبات على الأفراد والكيانات.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "وزارة الخزانة مصممة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام".
ومن جهته، أوضح وزير الخارجية مايك بومبيو أن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تكريما لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 تشرين الاول / أكتوبر 2015.
وجاء في البيان: "يعتبر هذا الإجراء كجولة خامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا لوزارة الخزانة منذ دخول أحكام قانون قيصر – لحماية المدنيين في سوريا في 2019، حيز التنفيذ الكامل". وأوضحت الوزارة أن "الإجراء يكمل الجهد الدولي لإجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه ويعزز جهود الحكومة الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة "Arfada و Sallizar"، وهما شركتان مقرهما في سوريا ولبنان، على التوالي، وقد أبرمتا عقودا كبيرة مع الحكومة السورية لتطوير قطاع النفط السوري. وتمتلك آرفادا وساليزار معا حصة ملكية بنسبة 85% في مشروعين مشتركين مع وزارة البترول والثروة المعدنية السورية (وزارة البترول السورية) والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع (Perd) لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، سبق أن تم تصنيف آرفادا و ساليزار، ضمن لائحة عقوبات قانون قيصر، لتقديمهما عن عمد دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا مهما أو مشاركتهما في معاملات مهمة مع الحكومة السورية.وفق البيان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
