صرح مصدر رفيع بالنيابة العامة السودانية، أن وزير الخارجية السوداني الأسبق، إبراهيم غندور ومسؤولين آخرين، يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.
وقال المصدر في تصريح خاص، لوكالة "سبوتنيك ان "وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور، الذي شغل أيضا رئيسا لحزب المؤتمر الوطني المنحل عقب عزل عمر البشير، عن حكم البلاد في نيسان/أبريل للعام الماضي، ومعه 9 آخرون، يواجهون تهما، تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الإنتقالية".
وكشف المصدر أن أبرز المتهمين الذين يواجهون تلك التهم ويتوقع لهم تلك العقوبات هم: إبراهيم غندور ومعه رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل في الخرطوم، أنس عمر، بالإضافة إلى محمد علي الجزولي وعمرو موسى.
وأوضح المصدر أن" المتهمين، يواجهون تهما، لدعوتهم معارضة السلطة القائمة بالقوة ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1991 وتعديلاته، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وأيضا بموجب المادة 51 أ من القانون الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة، والتي تصل عقوبتها للإعدام، وأيضا وبناء على المادة 106 من القانون الجنائي والتي تنص على منع الإفراج عن أي متهم على أن يعرض محضر التحريات أمام رئيس الجهاز القضائي إذا تجاوزت مدة السجن 6 أشهر".
ولفت إلى أن التحقيقات جارية مع المتهمين، مؤكدا أن "بعضهم اعترف في محضر التحريات بمحاولتهم تنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرية تستهدف مواقع في الخرطوم في يوم 30 من يونيو الماضي، أثناء خروج الآلاف من السودانيين للمطالبة بتصحيح مسار ثورة ديسمبر، وعلى أثرها تم اعتقال المتهمين وحتى الآن تجري التحقيقات معهم".
يذكر أن إبراهيم غندور تم اعتقاله في آخر يونيو/ حزيران الماضي بواسطة السلطات السودانية دون ذكر أسباب اعتقاله وقتذاك.
ويشار إلى أنه في الثلاثين من يونيو الماضي خرج الآلاف من السودانيين في شوارع الخرطوم وبعض المدن الأخرى، يطالبون الحكومة الانتقالية بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في: اسراع محاكمة رمَوز الحكومة السابقة والكشف عن مرتكبي مجزرة فض الاعتصام َالي جانب حل الضائقة المعيشية التي يعانيها السودانيون.
وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي ضربت أغلب مدن البلاد في ديسمبر 2018، سببا في عزل عمر البشير الرئيس السابق في أبريل 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
