بدأت عدة دول عملية تطعيم مواطنيها ومقيميها ضد فيروس كورونا بلقاحات مختلفة، وهي العملية التي ترافقها أسئلة لا حصر لها.
ومن بين هذه التساؤلات، سؤال تردد كثيرا بشأن إجبارية اللقاح من عدمه، في وقت يقول فيه الخبراء إنه يجب تطعيم ما بين 75 إلى 85 % من سكان كل دولة لتحقيق 'مناعة القطيع'.
ويقول مسؤولو الدول إن اللقاح لن يكون إجباريا، وإن من حق كل مواطن رفض التطعيم، لكن إلى أي حد يمكن الأخذ بهذا الكلام؟ وهل المقيمون يطيق عليهم هذا التطعيم إجباريا ؟
أوضح متابعون أنه على الرغم من أن اللقاح لن يكون إجباريا، لكنه سيتم فرضه بطريقة غير مباشرة.
وفي هذا الصدد، ذكرت هولي هيلستروم، المدربة المساعدة في جامعة كولومبيا والمتخصصة في حقوق الموظفين لصحيفة ذا هيل الأمريكية: 'يمكن لأصحاب العمل فصل الموظفين بناء على خيارات نمط الحياة المتعلقة بصحتهم، بما في ذلك إذا كانوا يدخنون السجائر أو يشربون الكحول'.
وأضافت: 'رفض الحصول على لقاح كوفيد-19 قد يكون من خيارات نمط الحياة التي قد تؤدي بالموظف إلى الطرد'.
وتابعت: 'إذا طلب صاحب العمل في القطاع الخاص من موظفيه أخذ اللقاح ورفض أحدهم، فمن حق الشركة طرده، على اعتبار أنه يؤثر على سلامة بقية الموظفين'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
