أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، اليوم الأربعاء، أنها تلتزم بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، من أجل العودة إلى النظام الدستوري من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة.
ودعت البعثة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام الجدول الزمني للانتقال إلى النظام الدستوري وإتمامه في غضون 18 شهرا، مشيرة إلى أنه الموعد النهائي المتفق عليه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ووفقا لميثاق الانتقال.
وأضاف بيان البعثة، بأنه "لتحقيق هذا الهدف من المهم أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة رئيس وزراء مدني، وأن تكون شاملة وتتمتع بأوسع دعم ممكن".
وطالبت البعثة بـ"الرفع الفوري لتدابير الإقامة الجبرية التي لا يزال بعض الأشخاص خاضعين لها والإفراج الفوري وغير المشروط عن المساعدين والموظفين، الذين تم اعتقالهم بعد استيلاء الجيش على السلطة في 24 مايو الماضي".
وأكد البيان أن البعثة "ستواصل دعم الشعب المالي ومكافحة انعدام الأمن، ودعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة والمساعدة في استقرار البلاد".
الجدير بالذكر أن البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي أنشئت في 25 أبريل 2013، وتتكون من 12 ألف فرد من القبعات الزرقاء، وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرا، الدبلوماسي الموريتاني القاسم واني رئيسا للبعثة بعد إقالة رئيسها السابق التشادي محمد صالح النظيف (2016 – 2021).
وألقى الجيش في مالي القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس الماضي بإدارة سابقة.
وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.
وأعلن الاتحاد الأفريقي، يوم الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير للخطر وتقويض قتال إسلاميين متشددين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
