أفادت قناة 'العربية' في نبأ عاجل، منذ قليل بوجود إجماع قانوني على دستورية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأعلن 'سعيد' الأحد الماضي، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب، ولاقت قرارات الرئيس التونسي تأييدًا من قبل الشعب، فيما أبدى معارضون رفضهم لها، وعلى رأسهم حركة النهضة التونسية ومؤيدوها.
قرارات قيس سعيد
وأصدر الرئيس التونسي هذه القرارات، عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، داخل قصر قرطاج.
وقرر قيس سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، بالإضافة إلى توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.
وأوضح «سعيد» أن القرارات التي اتخذت تستند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.
ووجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرًا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء، وعدم الخروج للشوارع.
واستنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصف قراراته الاستثنائية التي اتخذها الأحد، بأنها «انقلاب على السلطة الشرعية»، مشيرًا إلى أنها متسقة مع الدستور، وتتماشى معه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
