أصدرت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانا حول مسؤولياتها القانوينة والمهنية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكدت الوزارة حمايتها لمؤسسات الدولة 'ضمن مسؤلياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها'.
وتابع البيان أن ما قامت به شرطة السودان بتصديها لمعتصمين كانوا في طريقهم إلى مجلس الوزراء كان ضمن واجباتها.
ونفى بيان الوزارة تلقيها اتصالا من مكتب رئيس مجلس السيادة الحاكم في البلاد بعدم التعرض للمعتصمين.
وأشار البيان إلى أنه لم تحدث أي مشادة كلامية بين وزيري الداخلية والمالية.
وطالبت الشرطة السودانية المواطنين بعد الالتفات إلى الشائعات 'المضرة'.
ومنع الأمن السوداني، أمس الاثنين، وصول مظاهرات مناهضة للحكومة من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء في الخرطوم، والذي يبعد نحو كيلومترين من ساحة اعتصام القصر الرئاسي، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لرئيس الحكومة من بينها 'سقطت.. سقطت يا حمدوك'، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، ومنعهم من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، بحسب موقع 'الانتباهة' السوداني.
ومنذ السبت الماضي، يعتصم العشرات أمام القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بحل حكومة حمدوك الانتقالية وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، وهو ما ترفضه الحكومة مؤكدة على أنها تبذل قصارى جهدها لحل المشكلات التي يعاني منها المواطن، ومشددة على أنها مشاكل متراكمة من النظام السابق
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
