اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قوات الأمن الإثيوبية بتنفيذ عمليات تهجير جماعي منهجية واغتصاب ونهب وقتل وحشي في تقرير جديد عن الصراع في إقليم تيجراي في إثيوبيا.
وألقت المنظمتان باللوم بشكل رئيسي على قوات أمهرة الخاصة وميليشيات محلية عاملة في غرب تيجراي، على الرغم من أن الانتهاكات يقال إنها تحدث بموافقة الجيش الإثيوبي واحتمال تورطه.
ويحد تيجراي منطقة أمهرة من الجنوب. وتم استدراج ميليشيات أمهرة، مثل الأطراف الأخرى، إلى الصراع في تيجراي منذ اندلاعه في نوفمبر 2020.
وقال التقرير إن هناك أدلة على حملة تطهير عرقي ضد السكان المدنيين في تيجراي من قبل ميليشيات أمهرة والميليشيات المتحالفة معها، التي حاولت الاستيلاء على أراضي تيجراي.
وقال فينزل ميشالسكي، مدير قسم ألمانيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد أنكرت الحكومة الإثيوبية باستمرار الحجم المروع لهذه الجرائم ولم تفعل شيئا لمنعها".
وتفرض قيود كبيرة حتى على وكالات الإغاثة الراغبة في الوصول إلى الإقليم، مما يعني أن الإمدادات الإنسانية نادرا ما تدخل وأن مئات الآلاف مهددون الآن بالمجاعة.
وبدأ الصراع بين الحكومة المركزية في أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قبل نحو عام ونصف العام.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، شنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد هجوما عسكريا ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي كانت تدير إقليم تيجراي شمالا لفترة طويلة وهيمنت على السياسة الوطنية حتى تولى أحمد منصبه في عام 2018.
ثم امتد الصراع إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين. كما تم استقدام جنود من إريتريا المجاورة، سعيا للاستفادة من الاضطرابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
