قضية تداولت على مدار 5 سنوات في أروقة المحكمة العليا في السعودية، تأجج الجدل حولها من جديد وعادت لتتصدر عناوين الأخبار المصرية والعربية تلك الأيام، بعدما شهدت قضية المهندس علي أبو القاسم المتهم بتهريب المخدرات للسعودية والمحكوم عليه بالإعدام، تطوراً جديداً، سيكون دليل براءته، قبل جلسة تحديد المصير المقرر لها 7 فبراير الجاري أمام المحكمة الجزئية في السعودية.
بداية أزمة أبو القاسم والتورط في القضية
عام 2007 التحق المهندس علي أبو القاسم، بالعمل في الجمارك بإحدى شركات المقاولات السعودية، لمدة 10 سنوات، تخللها إجازات سنوية لزيارة أسرته وأهله في مدينة أسوان، وبدأت الأزمة في عام 2016 خلال فترة عمله، تورط المهندس المصري في قضية ترويج مخدرات، وتمت إحالته للمحكمة السعودية.
في عام 2017 أصدرت المحكمة السعودية، حكمًا بإعدامه، إذ قرر 3 قضاة في الحكم الأول القصاص من المهندس المصري، ثم صدق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.
زوجة أبو القاسم تناشد المسؤولين قبل تطبيق حكم الإعدام
بعد صدور الحكم، نشرت ابتسام سلامة زوجة «أبو القاسم»، التي تقيم بمدينة أسوان، العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالوقوف مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، مناشدة المسؤولين بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم.
هاشتاج لإنقاذ أبو القاسم
«#انقذوا_المهندس_على_أبو_القاسم»، هاشتاج دشنه العديد من أصدقاء المهندس أبو القاسم، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام، موجهين خلاله رسائل استغاثة للمسؤولين وخادم الحرمين الملك سلمان.
عقب إطلاق استغاثات أسرة وأصدقاء المهندس المصري، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في يونيو عام 2018، بالسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، آنذاك، لبحث موقف أبو القاسم، عقب مناشدة الوزارة للتدخل.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن السفير أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، أبدى استعدادًا كبيرًا للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، لافتة إلى أن هناك تعاون وتنسيق للجهود بين الوزارات المعنية الخارجية والعدل والهجرة، ومكتب النائب العام.
وأكد المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أنه تم التنسيق مع قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وتم إرسال صورة من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3296 لسنة 2016 إداري ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 706 لسنة 2016 إلى وكيل وزارة العدل السعودية للشؤون القضائية، لإجراء الإنابة القضائية بشأن القضية رقم 38/262775 المتهم فيها المواطن «علي أبو القاسم عبدالوارث مصطفى» والصادر فيها الحكم بإعدامه من محكمة تبوك الجزائية بالمملكة.
نقيب المهندسين التقى وزيرة الهجرة لبحث القضية
في يونيو 2018 اجتمع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، آنذاك، بالسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، لتنسيق الجهود للتعامل مع قضية المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية، والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسلطات السعودية، لاستبيان الموقف وتقديم المستندات والدعم المناسب للمهندس.
الهجرة تؤكد أن مصر لن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية
في أكتوبر عام 2019، جددت وزارة الهجرة، في بيان أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، تأكيدها أن الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.
وتابعت الوزارة في بيانها أنه: 'سبق وتواصلت وزيرة الهجرة مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والتقت النائب العام السابق ونقيب المهندسين، كما تواصلت مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض للتأكد من إرسال كل الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة'، وذلك على مدار عامين سابقين من تاريخ إصدار البيان.
وقف تنفيذ الحكم ضد المهندس المصري
تشبثت أسرة المهندس المصري ببصيص من الأمل في إثبات حكم البرءاة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن القضاء بالسعودية، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتم تحديد موعد جديد لجلسة يوم 28 يناير الماضي.
وكشفت وزارة الهجرة في بيانها أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
تأجيل الجلسة لـ7 فبراير للتداول
جاء هذا التطور، مساء أمس في القاهرة، بعد قرار جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد التوني، إذ أدين المتهمون الرئيسيون في الجريمة، بعدما ثبت من التحقيقات أنّ المتهمين الثلاثة هم المتورطين في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبوالقاسم، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، بما قد يعد سببا رئيسيا لبراءة المتهم، قبل جلسة تحديد المصير المقرر لها 7 فبراير الجاري أمام المحكمة السعودية.
الإفراج عن علي أبو القاسم أمس
وقال مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إن الإفراج صدر بعفو ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبد الرحمن صفوت.
وكانت السلطات السعودية أصدرت قرارًا يقضي بالإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم ابن محافظة أسوان الذي غادر مساء اليوم من المملكة العربية السعودية متجهًا إلى مطار أسوان ليصل إلى البلاد بعد رحلة معاناة في السجون السعودية.
وقال محامي المهندس المصري علي أبو القاسم، إنه تم الإفراج عنه وإنهاء كافة إجراءات عودته إلى مصر.
وتوجه المهندس المصري علي أبو قاسم بالشكر لمصر والسفارة المصرية، على ما بذلوه من جهد كبير في إنهاء إجراءات الإفراج عنه ومساعدته هو وزوجته وأولاده وكل عائلته.
وجاء قرار السلطات السعودية بعد تخفيف محكمة استئناف جدة بالمملكة منذ 4 أشهر، الحكم على المهندس علي أبو القاسم من 25 عامًا إلى 8 سنوات وغرامة 50 ريالًا، وذلك بتورطه في ترويج مخدرات، انتظر الكثيرون من متابعي قضية المهندس، ابن محافظة أسوان، خروجه خاصة بعد تخفيف الحكم وشموله بالعفو بقضاء ربع المدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
