البحيرات تحولت إلى يابسة.. دولة أخرى في قلب "كارثة المياه"

على بعد 50 كيلومترا فقط جنوبي العاصمة سانتياجو، عكس قاع بحيرة أكوليو الجافة واحدة من أكبر أزمات تشيلي، وهي الجفاف.

البحيرة التي يعني اسمها بلغة السكان الأصليين "حيث تلتقي المياه" شكلت نقطة جذب للسياحة في البلاد، قبل أن يمحوها الجفاف تماما عام 2018.

ووسط ارتفاع حدة المخاوف من الجفاف عالميا، يعيش أكثر من نصف السكان في تشيلي، وإجماليهم 19 مليونا، منذ نهاية العام الماضي، في مناطق تعاني ندرة شديدة في المياه، فمن صحراء أتاكاما شمالا إلى منطقة باتاغونيا جنوبا، باتت موارد المياه العذبة في تشيلي شبه معدومة بسبب الجفاف الذي دام 13 عاما متواصلة.

وبحيرة أكوليو واحدة من المعالم التي تضررت بشدة بسبب الجفاف الطويل، مما اضطر السكان لترك الزراعة والعثور على أعمال أخرى أو الانتقال إلى سانتياجو.

ألفونسو أورتيز، مزارع كان يعمل في زراعة البطيخ والقرع والذرة والبرتقال باستخدام المياه من بحيرة أكوليو، قال إنه كان يمد الأسواق والمجتمعات في المنطقة بمنتجاته، مضيفا: "الزراعة هنا ميتة. لم يبق شيء"، حسب تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية.

ووفقا للباحث التشيلي في مجال المياه بجامعة أريزونا الأميركية بابلو غارسيا شيفيش، فإن مشكلة المياه واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه تشيلي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، واعتبر أنه "في حال عدم حل الأزمة ستواجه البلاد انتفاضة شعبية".

وفي عام 2019 خرج ملايين التشييلين إلى الشوارع في احتجاجات عارمة، كانت قضية الجفاف أحد أكثر أسبابها إلحاحا، ودعا الكثيرون حينها إلى إعادة كتابة قانون المياه في تشيلي الذي يعود إلى عام 1981، ويكرس نظام خصخصة المياه، مما يسمح للناس بشراء وبيع مخصصات المياه مثل الأسهم.

وتعتبر تشيلي الدولة الوحيدة في العالم التي تنص في دستورها على أن حقوق المياه تعامل كملكية خاصة.

وبدعم من نظام الحقوق الخاصة، يتم تخصيص حوالي 59 بالمئة من موارد المياه في البلاد للغابات، رغم أنها لا تشكل سوى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الأميركي الجنوبي.

وفي المقابل، يخصص هذا النظام 37 % أخرى للقطاع الزراعي، مما يعني أن 4 % فقط من مياه تشيلي مخصصة للاستهلاك البشري.

ووعد الرئيس التشيلي الشاب غابرييل بوريك قبل انتخابه العام الماضي، بـ"مستقبل أخضر للبلاد"، مع التركيز على حماية موارد الماء وتنميتها، حيث وقع في أبريل الماضي على تعديل لقانون المياه لعام 1981 الذي ظل رهن الأدراج لمدة 11 عاما.