هددت منظمة حقوقية ليبية، بمقاضاة وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب "سرقتها واستخدام اسمها وإطلاقه على مؤسسة تابعة لها".
وأعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان صدر عنها، عن "إدانتها الشديدة واستنكارها حيال سرقة وانتحال مسمى المؤسسة، وذلك من خلال ما صدر عن مجلس الوزراء "حكومة الوحدة الوطنية“ القرار رقم 532، والقرار رقم 533، لسنة 2022، اللذان ينصان على إنشاء آلية وطنية تعني بإعداد التقارير والردود عليها تحت مسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناء على مقترح مقدم من جانب وزارة العدل".
وشددت على أن ما وصفته بـ“السطو على اسمها، هو تجنٍ على حقوق الملكية الفكرية، وانتهاك جسيم لحقوق مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة تكتسب الصفة الاعتبارية والقانونية الكاملة“.
وأضافت أن ”ما أقدمت عليه وزارة العدل بانتحال هوية واسم مؤسستنا القائمة يهدف إلى إلغاء وإنهاء وجود مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة، وتمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة في ليبيا، وإلى تضييق الخناق على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والسعي من جانب وزارة العدل لإنهاء الحركة الحقوقية والقانونية المستقلة في ليبيا“، بحسب البيان.
وشددت المؤسسة على أنه ”في حال عدم تراجع الوزارة عن سرقة الاسم، فإنها ستلجأ للتقاضي أمام القضاء للفصل في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة“.
وأشارت إلى أن ”هذه الخطوة ليست الأولى من جانب وزارة العدل، فقد سبق وأن أصدر وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني السابقة، محمد لملوم، تعميما ضد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمنع التعامل معها، وذلك بسبب تصدي ووقوف المؤسسة ضد تدخله في أعمال اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان“، وفقا للبيان.
وتابع البيان أن ”لجنة التحقيق التي شكلها المجلس الرئاسي في حينه انتهت إلى تأكيد صحة الاتهامات التي قدمتها المؤسسة ضد وزير العدل السابق“.
بدوره، قال رئيس المؤسسة أحمد عبد الحكيم حمزة، لـ“إرم نيوز“، إن ”ما يجري ضد المؤسسة يأتي نظرا لدفاعها عن حقوق الإنسان الليبي ووقوفها إلى جانب الحق، وهو ترصد وكيد لنا فقط“.
وأضاف حمزة أن ”نفس اللوبي الموجود في الوزارة الذي كان وراء إصدار تعميم عدم التعامل معنا إبان عهد الوزير السابق، قام بإقناع الوزيرة الحالية باقتراح تشكيل لجنة انتحلوا فيها اسم مؤسستنا“.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
