ليبيا.. الدبيبة يؤكد رفضه تسليم السلطة لحين إجراء الانتخابات

أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة، مشيرًا إلى أحقية الشعب الليبي بالتحرك والمطالبة بالتغيير وتقرير مصيره والذهاب نحو الانتخابات، وهو مطلب لا جدال فيه ولا اختلاف حوله.

وفي كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع للعام 2022، الذي بثته صفحة ”حكومتنا“، على موقع ”فيسبوك“ اليوم الإثنين، قال الدبيبة إنه ”يؤيد، من حيث المبدأ، حراك الشعب الليبي المطالب بالتغيير“، معتبرًا أن ”الشعب هو من يقرر مصيره، ولا يمكن لأي جهة أن تستفرد بالقرار السياسي“.

وأضاف الدبيبة أن ”أحقية الشعب الليبي في الحرية والخروج والتعبير والاحتجاج يكفلها الشرع والقانون وحرية التعبير، ولا يمكن تحت أي مظلة الجدال فيها، والشعب من حقه أن يتكلم ويطالب، ونحن شجعنا الشعب الليبي على الخروج، والشعب هو من يقرر لنفسه، والناس هم أسياد البلد، ونحن ندير المؤسسات في خدمتهم، ولا يمكن أن نكون ضد الناس والشعب“.

وحذّر الدبيبة من أن ”حل الحكومة، وعدم اعتماد موازنة لها، وإغلاق النفط، هو ضغط عليها لاستفراد أشخاص بعينهم بالسلطة“ مؤكدًا رفضه لأي ”مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أفراد أو أحزاب سياسية“.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه ”سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط على أن يستلم مهامه منتصف هذا الشهر“.

وتابع الدبيبة: ”نريد لهذه المرحلة الانتقالية أن تكون الأخيرة بالنسبة للشعب، ولا يمكن أن نقبل إدارة المشهد من طرف سياسي معين، كما أننا لن ندخل في لعبة التمديد لعدة سنوات“.

وأضاف الدبيبة مخاطبًا وزراءه: ”رفعنا شعار إيقاف الحرب، ولله الحمد حاولنا قدر الإمكان إيقاف التخاصم والحروب، ودعمنا الشعب الليبي للوصول الانتخابات، والشعب الليبي لا بد أن يضع ورقته في صناديق الانتخابات ويختار من يريد، ونريد أن تكون هذه المرحلة آخر مرحلة انتقالية، نحن من نريد التسليم إلى سلطة منتخبة يختارها الشعب الليبي، ولكن لا يختارها آخرون لفرضها على الشعب الليبي“.

وتشهد ليبيا منذ مارس الماضي، تنازعًا على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، وحكومة الاستقرار الوطني التي أقرها البرلمان ومنحها الثقة ويرأسها الوزير السابق فتحي باشاغا.

ولم يتمكن باشاغا من دخول العاصمة طرابلس لبدء ممارسة مهامه، فيما يتمسك الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات وانتخاب حكومة جديدة.