اقترضت بريطانيا أكثر من المتوقع في يوليو، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار).
وكانت المالية العامة حققت فائضا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو 2019، قبل وباء كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019.
كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وارتفع إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4 بالمئة، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 بالمئة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
