على الرغم من العلاقات الوطيدة والتي غالبا ما كانت سرية ، بين ألمانيا وجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعود لعقود ، فإنه في ظل التحذيرات المتتالية من نشاط الجماعة في ألمانيا، وتزايد أعضائها إلى 1450 عضوا.
أعلن المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، طرد جميع المنظمات الإخوانية من صفوفه، وتجريد القيادي الإخواني إبراهيم الزيات، المعروف بـ"وزير مالية الإخوان في ألمانيا"، من كل مناصبه داخل الاتحاد.
وتتضمن قائمة المنظمات التي أعلنها المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، المركز الإسلامي في ميونيخ واتحاد الطلبة التابع للإخوان.
واتخذ المجلس هذه القرارات، عقب الانتخابات التي نظمها، وبعد الاتفاق على توجهات جديدة بشأن إقصاء المنظمات التابعة لجماعة الإخوان، التي تستغل وجودها داخل المجلس لصالح أنشطتها.
وليس هذا القرار الأول للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بشأن تحجيم وجود الإخوان، حيث أعلن في 31 يناير الماضي، إنهاء علاقته بأهم أعضائه المؤسسين "التجمع الإسلامي الألماني"، بعد أن صنفته الاستخبارات الألمانية "جزء من الشبكة العالمية للإخوان".
دوافع القرارات
خلال الفترة الماضية، وجهت انتقادات عديدة للمجلس الأعلى للمسلمين، بشأن اختراق جماعة الإخوان عمله، خاصة بعد ظهور الزيات في عام 2017، في مؤتمر الإسلام السنوي برفقة أعضاء المجلس الأعلى للمسلمين، وكان يشغل وقتها منصب رئيس التجمع الإسلامي.
سعى المجلس الأعلى لنفي أي علاقة تربطه بالإخوان، لذا أعلن بعدها بعامين إسقاط عضوية التجمع الإسلامي.
في مارس، وجه دعوة لجميع ساسة ورجال دين ألمانيا للمشاركة في أسبوع مناهضة العنصرية، للتأكيد على التزامه بقيم المجتمع الألماني ونبذه لنشاط الإخوان، حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.
وكانت دراسة أوروبية حديثة، قد حذرت من مخاطر تنظيم الإخوان واختراقه للمجتمع الألماني عبر محاولة "التعاون الخبيث" مع أحزاب اليسار والسياسيين في البلاد، وقالت إن "أيدلوجية الإخوان لا تتوافق أبدا مع المبادئ التي يكفلها الدستور الألماني".
ونبهت الدراسة الصادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ومقره ألمانيا من أن تنظيم الإخوان وغيره من تنظيمات الإسلام السياسي تسعى إلى استغلال الديمقراطية والجاليات المسلمة بهدف التقرب لصانعي القرار الألماني والأحزاب لتحقيق أهداف سياسية وإعادة تشكيل المجتمع الألماني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
