المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تصدر حكمًا ضد قيس سعيد

في خطوة قد تسبب ازمات سياسية جديدة في تونس طالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بإلغاء الأمر الرئاسي 117 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال فترة سير التدابير الاستثنائية بالبلاد.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، كما أعلن في الأمر ذاته مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.