أكدت الحكومة الإثيوبية، ممثلة في وزارة المالية ، اليوم الأحد، أن هناك تأخيرا في إعادة هيكلة ديون إثيوبيا بسبب الإخفاق في التوصل إلى آلية جديدة لحل مشاكل الديون، معتبرة الأمر "مخيبا للآمال"، وفق ماذكرت صحف دولية، مؤكدة أنها تعتزم مناقشة زيادة الديون مع صندوق النقد الدولي.
نقلت صحيفة ذا ريبورت، قول أليسا ستروبل كبيرة الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز بالشركة الأمريكية لتقييم مخاطر الائتمان ، إن إثيوبيا تواجه مخاطر التخلف عن السداد في وقت تسعى فيه مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الديون، وما يعنيه ذلك من حيث التصنيف الائتماني والاقتراض الإضافي والمسار الاقتصادي لإثيوبيا.
وتعتقد ستروبل، أن إثيوبيا ستواجه تحديات في اقتراض الأموال في المستقبل من خلال محاولاتها مرة أخرى مع السوق الدولية للحصول على تمويل خارجي.
و مضى أكثر من عام منذ أن تقدمت إثيوبيا بطلب لإعادة هيكلة الديون، لكن التقدم كان بطيئا.
وذكرت أليسا ستروبل: "أن عدم الشفافية بشأن الديون المستحقة للمقرضين الصينيين ، أمر مثير للقلق".
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يؤدي التقدم البطيء في المناقشات مع صندوق النقد الدولي وتجدد الصراع منذ أغسطس إلى تأخير زيارة صندوق النقد الدولي .
ودليلا على التخلف في السداد، أظهرت تشاد وزامبيا بعض التقدم في إعادة هيكلة الديون مقارنة بإثيوبيا.
وحصلت زامبيا على قرض من صندوق النقد الدولي سيتبعه عمل تحليل حاسم للقدرة على تحمل الديون من أجل مناقشات تخفيف عبء الديون.
أما تشاد، على عكس زامبيا وإثيوبيا ، ليس لديها سندات دولية معلقة، مما يجعل إعادة هيكلة الديون أقل تعقيدًا.. لذلك، هناك حصة أكبر للدائنين الرسميين من الدائنين من القطاع الخاص تقف حجر عثرة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وأكدت ستروبل مجددا، أن إعادة هيكلة الديون من الناحية الفنية تقف بمثابة التخلف عن السداد بالنسبة لإثيوبيا.
وذكرت أن السبب الرئيسي لخفض تصنيف وكالات التصنيف الائتماني لإثيوبيا، هو عدم اليقين المحيط بما إذا كان سيتم إدراج الدائنين من القطاع الخاص وإلى أي مدى سيتأثر الدائنون من القطاع الخاص بإعادة هيكلة ديون إثيوبيا، وعليه فلا يزال القلق قائمًا ، خاصة مع سداد السندات الدولية في عام 2024.
وتابعت الخبيرة، بأنه إذا رأى صندوق النقد الدولي أن الوضع المالي العام شديد الخطورة لدرجة أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون للوصول إلى وضع مالي بديون أكثر استدامة، فإن صندوق النقد الدولي سيضغط على الدائنين من القطاع الخاص ليسايروه في إعادة هيكلة الديون، كما أن للنزاع المطول والحرب الأهلية التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبية آبي أحمد تأثيرا كبيرا على الحصول على أي تمويل جديد.
وبشكل عام ، ستكون النتيجة بالنسبة للدائنين من القطاع الخاص هي خسارة المبلغ الأصلي المحمّل على الحكومة بالإضافة إلى الفائدة المكتسبة على الدين.
وتواجه إثيوبيا حاليًا نقصًا حادًا في النقد الأجنبي، وقد ساء ملف السيولة لديها منذ العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف خدمة الديون هذا العام وارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية، إضافة إلى ذلك، فإن شراء الحكومة للمعدات العسكرية، والتي تتسارع منذ استئناف القتال بين قوات دفاع تيجراي والحكومة الإثيوبية، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، مما يؤدي إلى تدهور وضع السيولة لديها.
ويقول بعض المراقبين إن دولا مثل إثيوبيا تريد إعادة هيكلة الديون للحصول على مزيد من القروض، لكن هناك مخاوف من أن إثيوبيا سوف تواجه تحديًا لتأمين المزيد من القروض بعد إعادة الهيكلة بسبب انخفاض ثقة المقرضين فيها، وهو ما يهدد الوضع المالي في البلاد الممزقة أساسا بسبب النزاعات السياسية والعسكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
