في أول إشارة إلى خلافات اليمين حول سياسة الحكومة الجديدة في إسرائيل، أعلنت أحزاب في اليمين المتطرف، رفضها مقترحًا لزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، حول تشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".
وبدأ "الليكود" منذ عدة أيام مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب فوز كتلة اليمين بـ64 مقعدا بالكنيست، على الرغم من عدم تسلم نتنياهو، تفويض تشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حتى اللحظة.
وقالت القناة العبرية، إن "نتنياهو، طلب من ممثلي الأحزاب المتوقع انضمامها للائتلاف الحكومي أن يتم التفرغ في المرحلة الأولى إلى المناصب الوزارية وتوزيعها، وثم في المرحلة التالية وبعد تشكيل الحكومة مناقشة الملفات المحورية".
وأوضحت القناة العبرية اليوم الإثنين، أن "نتنياهو، يرغب في تأجيل مناقشة ملفات الإصلاحات في النظام القضائي وقضايا الدين والدولة والسكن وغلاء المعيشة إلى ما بعد تشكيل الحكومة".
وبينت القناة، أن حزبي "الصهيونية الدينية" بقيادة يتسلئيل سموتريتش، و"يهوديت هتوراه" بقيادة موشيه غافني، رفضا مقترح نتنياهو، وطالبا بمناقشة القضايا الجوهرية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
ووفق القناة العبرية، فإن "اتصالات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين أعضاء اليمين لا زالت مستمرة"، لافتة إلى أن سموتريتش، يطالب بأن يتولى منصب وزير المالية أو وزير الدفاع في إطار الائتلاف الحكومي الجديد.
وبحسب القناة، فإن "سموتريتش، طالب أيضا بتمرير فقرة التغلب والتي تجيز للكنيست المصادقة بدعم 50% من المصوتين على قانون سبق للمحكمة العليا أن ألغته لمساسه بحقوق الإنسان الرئيسية ولتعارضه مع قوانين أساسية".
ولفتت القناة العبرية، إلى أن "نتنياهو، يسعى إلى أن يكون بإمكان الكنيست المصادقة على قانون من هذا النوع بأغلبية 61 عضوا".
يذكر أن سموتريتش، وحليفه في القائمة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، قررا خوض مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل مشترك، الأمر الذي يصعب مهمة الليكود وزعيمه نتنياهو، خلال المفاوضات.
ويعارض حزب"الصهيونية الدينية"، مثل الأحزاب الإسرائيلية اليمينية الأخرى، قيام الدولة الفلسطينية. كما دعا بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة من شأنها أن تعيد الفلسطينيين فعليًّا إلى حكم إسرائيلي غير محدود دون حقوق وطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
