كشف متحدث باسم قوى الحرية والتغيير السودانية شهاب الدين إبراهيم الطيب، اليوم الأربعاء، أبرز ملامح "الإعلان السياسي" الذي أعده التحالف المعارض ليكون مكملا لوثيقة الدستور الانتقالي.
وقال الطيب إن "الإعلان السياسي" لا يزال مسودة قابلة للتعديل والإضافة من القوى السياسية والمدنية التي سيعرض عليها للموافقة والتوقيع.
وكانت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، قد تبنت "وثيقة الدستور الانتقالي" الذي شاركت في إعداده مع نقابة المحامين السودانيين، وحظي بموافقة المكون العسكري، ليكون أساسا للعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية"، لإنهاء الأزمة في البلاد.
وينص "الإعلان السياسي" في ديباجته على أن "السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، كما نص على التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".
وحدد "الإعلان السياسي" 4 هياكل للسلطة هي "المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة".
وتحدث عن اختيار شخصية مدنية وطنية، بمهام شرفية، لتكون رأسا للدولة، ورمزا للسيادة وقائدا أعلى للقوات المسلحة، وذلك عوضا عن مجلس السيادة الذي كان قائما في التجربة الماضية.
وأوضح أن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، يتم بوساطة القوى الموقعة على "الإعلان السياسي" والتي ليس من بينها حزب المؤتمر الوطني المنحل، بينما اختيار "رأس السيادة ورئيس الوزراء" من حق القوى التي اسقطت نظام البشير في 11 أبريل 2019.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على "الإعلان السياسي" والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقا لنص الإعلان.
وأكد على الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية الحدود والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي، ويبتعد عن السياسية، وحظر مزاولته للاستثمار والتجارة، بخلاف التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهام العسكرية تحت ولاية وزارة المالية.
كما نص على "تنقية الجيش من عناصر نظام البشير، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات على أن تختصر مهام الأخير على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وألا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز".
وتضمن إطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتنصف الضحايا، وتضمن عدم الإفلات من العقاب، بما فيها جرائم الحروب والنزاعات وجرائم فض الاعتصامات، وما بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية.
وشدد على "إزالة تمكين نظام البشير وتفكيك مفاصلة في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة ومراجعة القرارات التي تم بموجبها إلغاء قرارات لجنة التفكيك".
وتحدث "الإعلان السياسي" كذلك عن تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، تكون ذات مصداقية وشفافة وتتمتع بالنزاهة، على أن تجري عقب تأسيس الإطار التشريعي الحاكم للعملية الانتخابية، وعودة النازحين واللاجئين، وحظر الحركات المسلحة التي لم تدمج جيوشها، المشاركة في الانتخابات.
وبحسب تقارير صحفية سودانية، فإن التفاهمات بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، حول إنهاء الوضع القائم وتسليم السلطة للمدنيين، وصلت مراحل متقدمة، وسط توقعات بأن يتم الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين، منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت صحيفة "الحراك السياسي" الصادرة، اليوم الأربعاء، إنّ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن العملية السياسية، تمّ التوافق حولها بنسبة 85%، وقالت إن الاتفاق المشترك سيعلن تمهيدًا لتشكيل الحكومة المدنية ومجلس الأمن والدفاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
