أعلن البرلمان الباكستاني موافقته على تشريع جديد لـ مكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.
مكافحة الاغتصاب
وبحسب القانون فإنه سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل 'خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب'، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم، ويُحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.
العنف الجنسي
ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي.
وقال خبراء قانونيين إن قضايا الاغتصاب في باكستان تستغرق سنوات لملاحقة مرتكبيها والمغتصبين غالبا ما يفلتون من العقاب لأن التأثير السياسي يؤدي إلى تحقيقات الشرطة الخاطئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
