هاجمت الشرطة التركية عملية أمنية طالت عددا من بيوت الدعارة في مدينة طرابزون شمال شرق البلاد، واعتقلت 47 بائعة هوى بينهن 20 أجنبية. وقالت وسائل إعلام إنه وبعد دراسة من مكتب الأمن العام ومكتب الأخلاقيات والوحدات التابعة في نطاق مكافحة الدعارة، نفذت فرق الشرطة عملية أمنية ضد 22 شخص بتهم 'الحافز على الدعارة أو الإكراه'.
وأضافت أن العملية بدأت في حوالي الساعة 4:00 صباحا حيث داهمت الفرق العناوين المحددة مسبقا واعتقلت 22 مشتبها و47 امرأة، 20 منهم من الرعايا الأجانب، وتبين أنهم مارسوا الدعارة عن طريق شراء العملاء والأماكن. وأشارت إلى أنه قد تم إحالتهن إلى المستشفى لتحديد ما إذا كان لديهن أمراض معدية مثل الإيدز والزهري والتهاب الكبد. وذكرت أنه وبعد الإجراءات الصحية، سيتم تسليم المواطنات الأجنبيات إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة لترحيلهن.
الدعارة في تركيا والبيوت العامة في الدولة
والدعارة في تركيا قانونية ومنظمة. سمحت علمنة المجتمع التركي للدعارة بالحصول على وضع قانوني خلال أوائل القرن العشرين. تُعرف بيوت الدعارة باسم 'البيوت العامة' في الدولة ، ويجب أن تحصل بيوت الدعارة على تصاريح من الحكومة للعمل. بدورها ، تصدر الهيئات التنظيمية بطاقات هوية للعاملين بالجنس تمنحهم حقوقًا في بعض الرعاية الطبية المجانية والخدمات الاجتماعية الأخرى. ومع ذلك ، فإن العديد من الحكومات المحلية لديها الآن سياسة عدم إصدار تسجيلات جديدة ، وفي بعض المدن ، مثل أنقرة وبورصة. ، تم هدم بيوت الدعارة بأمر من المحكمة. وفقا لبحث البروفيسور دونا م. هيوز ، فإن أكبر مجموعة من النساء الأجنبيات المتورطات في الدعارة في تركيا هن عاملات الجنس الأوكرانيات.
وفي تركيا بدأ عدد متزايد من النساء في اللجوء إلى الدعارة كوسيلة للدخل المالي. فالعديد من النساء اللواتي لجأن إلى الدعارة فعلن ذلك بسبب كونهن أمهات عازبات ، والتشرد ، والفقر ، ولأنهن يتحملن تكاليف خدمات رعاية الأطفال. في حين أن النساء المسجلات وغير المتزوجات فوق سن الثامنة عشرة فقط يمكنهن العمل في بيوت الدعارة التي تنظمها الدولة ، فإن هؤلاء غير المسجلات يجبرن على العمل خارج النظام. وبالتالي ، كان على النساء غير المسجلات العمل في بيوت الدعارة غير القانونية ، وعامات الشوارع ، وبيع الخدمات الجنسية من منازلهن.
يذكر أن الدعارة في تركيا قانونية ومرخصة بموجب قوانين الصحة التي تتعامل مع الأمراض المنقولة جنسياً. وتحتاج النساء إلى التسجيل والحصول على بطاقة هوية توضح تواريخ الفحوصات الصحية الخاصة بهم. من الضروري أن تخضع البغايا المسجلات لفحوصات طبية منتظمة للكشف عن الأمراض المنقولة جنسياً ، واستخدام الواقي الذكري إلزامي.
ويُسمح للشرطة بالتحقق من صحة المومسات المسجلات لتحديد ما إذا كان قد تم فحصهن بشكل صحيح وللتأكد من مراجعة السلطات الصحية إذا لم يقمن بذلك. ومع ذلك ، لا يمكن للرجال التسجيل بموجب هذه اللائحة. ومع ذلك ، فإن معظم البغايا غير مسجلات ، حيث وضعت الحكومات المحلية سياسة عدم إصدار تسجيلات جديدة.
وعلى الرغم من سن القوانين لتنظيم الدعارة وانتشار الأمراض التناسلية ، إلا أن هذه القوانين تضر المشتغلين بالجنس أكثر مما تفيدهم. يجب فحص عاملات الجنس للكشف عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مرتين في الأسبوع في المستشفيات المخصصة للعاملين بالجنس المسجلين. في حين لا يوجد قانون يجرم المشتغلين بالجنس بشكل غير قانوني ، إلا أنه لا يزال من الممكن إخضاعهم لفحص طبي إذا تم القبض عليهم من قبل سلطات إنفاذ القانون. على الرغم من أن القوانين والسياسات المتعلقة بالبغاء في تركيا تهدف إلى إفادة الصحة العامة ، إلا أنها لا تأخذ في الاعتبار حقوق العاملين في مجال الجنس. على الرغم من اللوائح الصارمة الخاصة بالفحوصات الصحية ، فإن الرجال الذين يدفعون مقابل ممارسة الجنس لا يخضعون لأي فحص طبي للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ويرجع ذلك على الأرجح إلى جهود الحكومة لإبقاء بيوت الدعارة مفتوحة 'لاحتياجات الرجال الجنسية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
