يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى الركود العالمي خلال 2023 كما توقعت العديد من المؤسسات المالية في العالم فها نحن اليوم الثلاثاء، نرى البنك الدولي يخفض بشكل كبير، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات.
وتوقع البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2.7 % ومن ثم 4.3 % العام المقبل.
وخلال توقعاته السابقة في يونيو أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع 4.3 % خلال 2022 و8.1 % في 2023.
سياسة صفر كوفيد
على الصعيد الصحي أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريباـ والتخلي عن سياسة صفر كوفيد مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية العام 2019.
الركود العالمي يزحف نحو 2023
ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، من دون تلقيح.
آفاق النمو في الصين
وشدد البنك الدولي على أن 'آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة' ذاكرا خصوصا 'المسار غير المؤكد للجائحة' و 'سلوك الأسر والشركات'.
وخوفا من الإصابة بكوفيد يلزم الكثير من الصينيين منازلهم الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.
وبموازاة ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا أساسيا للنمو الصيني.
ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الإنتاج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات.
وحذر البنك الدولي من أن 'التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع'.
الركود العالمي
وشهد الاقتصاد الصيني حالة من التباطؤ خلال الفترة الأخيرة متأثرا باتباع البلاد استراتيجية 'صفر كوفيد' والنقص الحاد في الطلب.
ويتوقع أن تظهر بيانات النمو الصيني في الربع الثالث من 2022 قريبا، وإذا تبين انكماش ثاني أكبر اقتصادات العالم، فإن ذلك يزيد من فرص الركود العالمي.
وأصبح هدف بكين الخاص بالنمو، البالغ 5.5%، بعيد المنال رغم تقليل مسؤولين صينيين من أهمية حاجة البلاد إلى تحقيق هذا الهدف، فيما تمكنت الصين بشق الأنفس من تفادي الانكماش في الربع الثاني من العام الجاري. لكن هذا العام، هناك عددا من خبراء الاقتصاد لا يتوقعون أن تحقق الصين أي نمو على الإطلاق.
وربما لم تدخل الصين في حرب مع تضخم حاد الارتفاع كما هو الحال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقائمة طويلة من الدول، لكنها تواجه مشكلات أخرى - فمصنع العالم فوجئ في الفترة الأخيرة بعدم وجود ما يكفي من المستهلكين لشراء ما ينتجه على المستويين المحلي والدولي.
كما تلوح في الأفق بين المشكلات التي تواجه الاقتصاد الصيني تلك التوترات التجارية مع اقتصادات رئيسية أخرى مثل الولايات المتحدة، والتي تعيق تقدم الاقتصاد أيضا خاصة بعد إقرار قانون مكافحة التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
