قيس سعيد يهاجم الاتحاد العام للشغل في تونس بشكل غير مسبوق

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث أنه 'لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته'.

الرئيس التونسي ردا على اتحاد الشغل: من يلعب دور الضحية ساهم بضرب الدولة ولا يمكن أن يقدم نفسه منقذا ، وقال قيس سعيد خلال استقباله نجلاء بودن: ' لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته'، مؤكدا أن'التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المس بأمنها والضرب لوحدتها'.

وأضاف سعيد: 'الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، لا يمكن أن يقدم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد، وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء'.

وأمس الاثنين، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن انطلقت من اتحاد الشغل لكنها لم تكتمل بعد. وخلال حلقة نقاش من تنظيم قسم المرأة والشباب العامل بالاتحاد العام التونسي للشغل، معلقا على نتائج الانتخابات أعلن الطبوبي، أن المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن انطلقت من اتحاد الشغل 'ولكنها ما زالت في طور التشاور مع بقية المنظمات الوطنية'، وفق تعبيره.

مظاهرات تونس

جبهة الانقاذ تطالب بإقالة قيس سعيد من رئاسة تونس

وأضاف الطبوبي: 'تأملت أن يلتقط الرئيس التونسي قيس سعيد اللحظة وأن يخاطب الشعب التونسي معتذرا بأن الرسالة وصلت من الشعب وأن يعلن تراجعه خطوات إلى الوراء... لكبر حينها سعيد في أعين الناس لأن ادراك الخطأ وتصويبه من شيم الكبار وليس استصغارا للحاكم، ولكن هذا يتطلب عقلا سياسيا راجحا'.  ووصف تنظيم دور ثان من الانتخابات رغم 'النتائج الهزيلة' في الدور الأول بـ'مثابة من ارتطم بالحائط.. ثم واصل الدخول في الحائط..'

وفي وقت سابق أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل، انطلاق مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني، من أجل بلورة تصوّر مبادرة حوار، في ظلّ احتدام الأزمة السياسية، واضطراب الوضع الاقتصادي. و دعت جبهة الخلاص التونسية المُعارِضة، الرئيسَ قيس سعيد إلى الاستقالة على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية وانخفاض نسب المشاركة بالتصويت. لتتصدر مجددا الأزمات الساحة السياسية التونسية، ومنها ما يعرف بقضية التسفير وقرار حبس نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي عريض.