قدم أكثر مئات الضباط المعتقلين في الجيش الاسرائيلي عريضة للحكومة الجديدة، تطالب بعدم المس بحقوق الشواذ جنسيا الميم في الوقت الذي هاجم فيه حاخام مجتمع الميم في إسرائيل. ويسود قلق في أوساط هذا المجتمع، من سياسات مرتقبة، قد تنتهجها الحكومة، التي توصف بأنها الأكثر تدينا في تاريخ البلاد، ومناوئة للمثليين. وكان أعضاء في الحكومة، قد صرحوا قبل تنصيبها، نيتهم تعديل 'قانون تجريم التمييز'، يجيز عدم تقديم خدمات لاعتبارات دينية. ولم يخفِ أولئك الأعضاء، ان التعديل يستهدف مجتمع الميم على وجه الخصوص. ودعت العريضة، إلى أخذ الجنود الجيش الإسرائيلي من مجتمع الميم، بعين الاعتبار، حينما تفكر الحكومة، بالقيام بأمور تستهدف مجتمعهم.
من جهة أخرى، شن الحاخام مئير مزوز الداعم لكتلة 'شاس' البرلمانية، في عظة يوم السبت، هجوما على مجتمع الميم في إسرائيل، ما قد يتسبب بأزمة، داخل الائتلاف الحاكم، وهاجم المرجع الديني رئيس الكنيست أمير أوحانا، في عظة يوم السبت، بكنيس 'عرش الرحمة'، في ضاحية بني براك شرق تل أبيب، معقل الحريديم في إسرائيل.
وقال مزوز (77 عاما) مخاطبا تلاميذه:' علينا الابتعاد عن 'مسيرة الفخر'. عندما تمر مسيرة التباهي والفخر في القدس، عليكم إغلاق النوافذ، ومنع الأطفال من مشاهدتها. قولوا لهم 'إن هناك موكب لدواب تمشي على رجلين'، ماذا العمل؟ إنها وقاحة ما بعدها وقاحة'. وأضاف:' قبل سنتين، تزامنا مع كارثة التدافع في مزار 'ميرون' الديني، كان الوزير المسؤول مصابا بهذا الداء. لهذا السبب، حصل لنا ما حصل. ابتعدوا عن هذا الأمر'.
الحريديم يتهمون الشرطة الإسرائيلية بـ 'التقصير' في كارثة ميرون
ويتهم الحريديم الشرطة الإسرائيلية بـ 'التقصير' في كارثة ميرون، وهو ما تنفيه الشرطة. وكان أمير أوحنا حينذاك، وزيرا للأمن الداخلي، المسؤول عن الشرطة. لكنه انتخب حديثا من قبل الائتلاف الحاكم، ليشغل منصب رئيس الكنيست، ليكون أول مثلي يشغل هذا المنصب المرموق والحساس في إسرائيل.
وتوصف الحكومة الإسرائيلية، بأنها الأكثر تشددا وتدينا في تاريخ البلاد، لضمها عناصر من أقصى اليمين. ما أدى إلى قلق لدى أعضاء مجتمع الميم في إسرائيل.
وبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طلب من محكمة العدل الدولية البت في القضية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تخطط إسرائيل لفرض عقوبات على الفلسطينيين. وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن إسرائيل بصدد صياغة قائمة العقوبات ضد الفلسطينيين، والتي يجب أن تتركز على قيادة السلطة الفلسطينية وليس على السكان الفلسطينيين والهدف هو عدم المس بالجمهور. وعلى سبيل المثال، سيتم سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين كجزء من سلة العقوبات التي يتم تحضيرها في الفترة الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية، حسب تقرير القناة العبرية.
يذكر أن بطاقة VIP توفر امتيازات لحامليها مثل الدخول إلى إسرائيل، والسفر عبر مطار 'بن غوريون'، وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية دون الانتظار لساعات. كما تمنح البطاقة تصريحا مؤقتا مدته ثلاثة أشهر للزوجة والأبناء للتمتع ببعض امتيازاتها، كتسهيل المرور عبر بوابات الجدار الفاصل وفي منطقة القدس المحتلة، والتنقل عبر سيارتهم الخاصة وعدم التفتيش، كما يسمح بتنقل حراس بعض الشخصيات بأسلحتهم.
ومن المتوقع أن يتخذ القرار على المستوى السياسي، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الخارجية إيلي كوهين، حيث تم التشاور مع المسؤولين الأمنيين المعنيين. وفي وقت سابق، رفض نتنياهو قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول 'ماهية الاحتلال والاستيطان والضم'، واصفا إياه بأنه 'حقير' و'لن يكون ملزما للحكومة الاسرائيلية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
